زيارة مرتقبة لوفد من البنك الدولي إلى مصر: 4 أهداف

زيارة مرتقبة لوفد من البنك الدولي إلى مصر
ترتيبات زيارة وفد من البنك الدولي من المديرين التنفيذيين إلى مصر - أرشيف

كشفت رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، عن ترتيبات زيارة وفد من البنك الدولي من المديرين التنفيذيين إلى مصر خلال شهر يناير الجاري، وصفته بأنه رفيع المستوى.

ويُجرى الترتيب لزيارة وفد من البنك الدولي إلى مصر بالتنسيق مع مكتب فرع البنك في القاهرة، والمدير التنفيذي لجمهورية مصر العربية لدى البنك الدولي في واشنطن، وذلك في إطار تعميق الشراكة بين البنك الدولي والقطاع الخاص.

زيارة وفد من البنك الدولي

والتقت وزير التعاون الدولي بوفد المديرين التنفيذين للبنك الدولي، لبحث التعاون المستقبلي بين مصر والبنك الدولي، وإطار الشراكة الجديدة خلال السنوات المقبلة.

وبحسب الوزير، سيتضمن برنامج الزيارة، التي تعد الأولى لمثل هذا الوفد إلى مصر منذ عام 2014، عدة لقاءات مع‎ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء من المجموعة الاقتصادية.

وتهدف زيارة وفد من البنك الدولي لمصر إلى:

  • بحث أولويات برنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
  • الاصلاحات الهيكلية والتشريعية التي ستقوم بها الحكومة لزيادة تمكين القطاع الخاص.
  • سبل توفير فرص العمل للشباب والمرأة.
  • تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، خاصة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

ومن المنتظر -وفقا لما أعلنته المشاط- أن تقوم وزارة التعاون الدولي بترتيب لقاءات لوفد المديرين التنفيذين للبنك الدولي مع القطاع الخاص، للتعرف على الدور المأمول من هذا القطاع في مصر، وخططه المستقبلية، لضخ استثمارات جديدة في مشروعات تنموية واستثمارية في مختلف القطاعات والمجالات.

وتُرتب الوزارة لقاءات للوفد مع رواد ورائدات أعمال، للتعرف على مشروعاتهم الناشئة، والدور الذي تقوم به الحكومة في تمكينهم اقتصاديا، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

رفع مستوى الشراكة

وخلال زيارة وفد من البنك الدولي لمصر، سيقوم بجولة تتضمن عددا من المشروعات التنموية، المساهم فيها البنك الدولي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والحماية الاجتماعية، مثل: مشروع محطة الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، إذ اختاره البنك الدولي كأفضل مشروعاته تميزا على مستوى العالم.

ويتكون الوفد من 25 مديرا تنفيذيا، ممثلين عن 189 دولة من الدول الأعضاء بالبنك الدولي، على رأسهم: ميرزا حسن، عميد ‎مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، والسفير راجي الأتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر والدول العربية بالبنك.

وفي أكتوبر الماضي، قررت مصر رفع مستوى الشراكة مع البنك الدولي خلال السنوات المقبلة، والتركيز على دعم الصحة والتعليم.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق، في نوفمبر 2016، على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، جرى صرفه على مدار ثلاث سنوات.

وبحسب خبراء، فإن شروط الحصول على القرض أو ما عُرف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لم تكن هيّنة، إذ اشترط صندوق النقد الدولي شروطا، وُصِفَت بالقاسية.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.