أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 45.419 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019، مقابل 45.354 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2019.
وقال “المركزي” في بيان عبر موقعه الإلكتروني: إن صافي احتياطي النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر 2019 ارتفع هامشيا بنسبة 0.14% بقيمة 65 مليون دولار، على أساس شهري.
احتياطي النقد الأجنبي
وبحسب أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي، يكفي احتياطي النقد الأجنبي واردات مصر من السلع لمدة 8.2 أشهر، إذ تستورد ما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريا من السلع والمنتجات من الخارج، أي بأكثر من 55 مليار دولار سنويا.
وفي 3 من ديسمبر الماضي، أعلن البنك المركزي ارتفاع أرصدة احتياطي النقد الأجنبي، بنهاية نوفمبر الماضي، إلى نحو 45.354 مليار دولار، مقارنة بنحو 45.247 مليار دولار، بنهاية أكتوبر السابق له، أي بنحو 107 ملايين دولار.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترليني والين الياباني، وهي نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي.
ويتأثر احتياطي النقد الأجنبي بالموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، والتي يشير الخبراء إلى انخفاض عوائدها بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج قد وصلت إلى مستوى قياسي، بالإضافة إلى عائدات قناة السويس، التي تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الأشهر.
ديون خارجية
وكان البنك المركزي قد وقع، في أكتوبر 2019، اتفاقيات تجديد الودائع السعودية طرف البنك المركزي، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن، وحصلت مصر بعدها على 5 ودائع من المملكة العربية السعودية.
وكانت تلك الودائع بإجمالي قيمة 8 مليارات دولار، خلال الفترة من مايو 2012 حتى يونيو 2017، وكان من المقرر سداد جزء منها بقيمة 5.2 مليارات دولار في أكتوبر 2019.
وتعد الديون الخارجية وفوائدها السبب الأول في التهام احتياطي النقد الأجنبي بمصر، إذ بلغ إجمالي الدين الخارجي الحكومي بنهاية 30 يونيو الماضي، نحو 109 مليارات دولار، بنسبة 33.8% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت تلك النسبة في 30 يونيو 2017 نحو 37%، وفقا لتصريحات أحمد كجوك، نائب وزير المالية، في 12 ديسمبر الماضي.
ويبلغ حجم القروض الأجنبية المطلوب سدادها في العام المالي الجاري 2019-2020 نحو 51.1 مليار جنيه، ويجرى توزيعها ما بين أقساط الدين العام الخارجي بقيمة تبلغ نحو 50.1 مليار جنيه، وأقساط خارجية تسددها الجهات بقيمة تبلغ نحو 967 مليون جنيه.
أضف تعليق