قررت وزارتا البيئة والسياحة والآثار الاستجابة لشكوى تقدمت بها بعض مراكز الغوص، إذ جرى تأجيل قرار فرض رسوم زيارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء.
وقالت وزارة البيئة: “إن القرار يأتي من منطلق رغبة الوزارتين في الاحتفاظ بآلية ضبط استخدام الأنشطة البحرية، وتطبيق ما هو متعارف عليه عالميا من فرض رسوم، تستهدف في المقام الأول الحفاظ على الموارد الطبيعية”.
كان كلا من ياسمين فؤاد، وزير البيئة، وخالد العناني، وزير السياحة والآثار، قد اجتمعا مع أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وهشام جبر، رئيس غرفة سياحة الغوص، لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ القرار رقم 204 لسنة 2019، الذي يختص بفرض رسوم زيارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء، وهي:
“رأس محمد – نبق – أبو جالوم – طابا – سانت كاترين – والبحر الأحمر – الجزر الشمالية – وادي الجمال – علبة – الجزر البعيدة”.
رسوم المحميات الطبيعية
وعن قرار فرض رسوم زيارة المحميات الطبيعية، أوضح خالد العناني، وزير الآثار والسياحة، أن الحفاظ على مواردنا الطبيعية أصبح واجبا وطنيا.
وأكد العناني أهمية مشاركة قطاع السياحة في تنفيذ هذا القرار، لحماية هذه الموارد بما لا يضر بالقطاع السياحي في مصر، ويدعم تنشيط السياحة البيئية.
وقالت ياسمين فؤاد: “إن الغرض من قرار فرض رسوم زيارة المحميات الطبيعية هو حماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والتصدي لأي أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور للبيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية، أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحميات”.
وقررت الوزارتين ما يلي:
- إرجاء تطبيق القرار الوزاري رقم 204 لسنة 2019 بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية فقط لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من أول يناير 2020.
- تخفيض نسبة 50% بالنسبة للرحلات من نطاق مدينة الغردقة يوميا فقط دون السفاري حتى أول يوليو 2020.
- إعفاء اللنشات التي يقل طولها عن 25 متر من دفع رسم دخول المحميات لمدة ستة أشهر اعتبارا من أول يناير 2020.
- تحصيل رسم زيارة أسبوعي مجمع بقيمة 40 دولار لكل فرد في رحلات السفاري بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، وذلك بناء على طلب الشركة المنظمة، بدءا من أول مارس 2020.
وزيرة البيئة
كانت ياسمين فؤاد، وزير البيئة، قد قالت: “إن قرار الوزارة الأخير بفرض رسوم زيارة المحميات الطبيعية، يستهدف في المقام الأول الحفاظ على حق الدولة، الذب لم تحصل عليه منذ 30 عاما، فضلا عن تعظيم الموارد المالية لتطوير هذه المناطق، ومن ثَمّ فلا يوجد نية للتراجع عنه”.
وأوضحت ياسمين أن جميع دول العالم قامت في الفترة السابقة بتحديد 5 دولارات رسوم لدخول المحميات الطبيعية، كحد أدنى، و50 إلى 60 دولارا كحد أقصى، وأنه سيُجرى التعامل مع رافضي هذا القرار قانونيا -على حد قولها- مضيفة: “أن باب النقاش مفتوح للارتقاء بأصول الدولة”.
أضف تعليق