أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا اليوم، بالموافقة على نقل 1102 موظف إلى الشهر العقاري لسد العجز الذي تعانيه المصلحة منذ فترة.
وجاء القرار الحكومي رقم 3181 لسنة 2019، بشأن الموافقة على نقل عدد من الموظفين من جهات عملهم الأصلية، للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، مع إمهال جميع الجهات والوحدات الإدارية التي يعمل بها هؤلاء الموظفون لتنفيذ القرار في موعد غايته 48 ساعة.
نقل 1102 موظف إلى الشهر العقاري
كما وجه رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ إجراءات نقل 1102 موظف إلى الشهر العقاري طبقا للأسماء الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار للعمل بالمصلحة.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت في مارس الماضي، عن حاجتها إلى عاملين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، نقلا من جهات عملهم الأصلية بدرجاتهم المالية، وجرى توزيعهم على النحو التالي:
- الإسكندرية 102 موظف.
- الغربية 77 موظفا.
- الدقهلية 74 موظفا.
- البحيرة 74 موظفا.
- القاهرة 72 موظفا.
- المنيا 71 موظفا.
- أسيوط 70 موظفا.
- سوهاج 65 موظفا.
- القليوبية 62 موظفا.
- المنوفية 58 موظفا.
- الجيزة 52 موظفا.
- الشرقية 39 موظفا.
- بني سويف 39 موظفا.
- قنا 37 موظفا.
- كفر الشيخ 36 موظفا.
- الفيوم 30 موظفا.
- البحر الأحمر 28 موظفا.
- الأقصر 25 موظفا.
- شمال سيناء 21 موظفا.
- الإسماعيلية 14 موظفا.
- بورسعيد 13 موظفا.
- دمياط 12 موظفا.
- جنوب سيناء 10 موظفين.
- مرسى مطروح 7 موظفين.
- أسوان 6 موظفين.
- السويس موظف واحد.
الشهر العقاري
قرار نقل 1102 موظف إلى الشهر العقاري جاء بعد موافقة سابقة في 26 ديسمبر الجاري، على طلب من المستشار عمر مروان، وزير العدل، لسد العجز الشديد في الموثقين بالمصلحة، وبناء على بعض الحلول المقترحة لمشكلاتها.
وكان رئيس البرلمان قد شن مطلع الشهر الجاري، هجوما عنيفا على مصلحة الشهر العقاري، واتهمها بأنها السبب في عدم تسجيل 95% من العقارات في مصر، مطالبا الحكومة بتقديم تشريع جديد خلال 15 يوما، يفصلها عن وزارة العدل، ويجعلها هيئة مستقلة.
من جهة أخرى، استنكر حملة الماجستير في وسم #ماجستير_بلا_عمل، و#الماجستير_لسد_العجز، إصرار الحكومة على رفض تعيينهم، في الوقت الذي تعاني فيه الكثير من المصالح العامة من نقص الموظفين والاستعاضة عن ذلك بعمليات نقل وندب موظفين من جهات أخرى.
وظهرت الوسوم بعد أيام قليلة من قرار رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بقانون الخدمة المدنية، عبر نقل 1102 موظف إلى الشهر العقاري من جهات عملهم الأصلية لسد العجز الشديد في الموثقين بالمصلحة.
أضف تعليق