البيئة: لا تراجع عن رسوم دخول المحميات الطبيعية

رسوم دخول المحميات الطبيعية
وزارة البيئة تتمسك بتحصيل خمسة دولارات رسوم دخول المحميات الطبيعية - أرشيف

قال محمد سالم، رئيس قطاع المحميات في وزارة البيئة: “إنه لا تراجع عن قرار الوزارة فرض رسوم دخول المحميات الطبيعية، بمقدار خمسة دولارات”، لافتا إلى أنه صدر منذ أربعة أشهر، وبدأ تنفيذه بالفعل منذ ثلاثة أشهر.

وأضاف سالم عن قرار زيادة رسوم دخول المحميات الطبيعية: “مفيش تراجع القرار بيتنفذ من 3 شهور، والناس ملتزمة بيه، الهدف من ده مش مجرد تحصيل دخل، لكنه أداة مهمة لتنظيم الاستخدام لهذه الموارد المهمة لمصر”.

رسوم دخول المحميات الطبيعية

وأشار سالم، في تصريحات صحفية، إلى أنه جرى عمل دراسة مستفيضة ودراسة للسوق العالمية، انتهت إلى أن تحديد خمسة دولارات كرسوم دخول المحميات الطبيعية لا يمثل 1% من قيمة التكلفة للبرنامج السياحي في أي دولة أخرى، وفقا له.

وقال سالم: “أسعار دخول المحميات عندنا أقل من غيرنا، ولا تمثل أكثر من 20% من قيمة تذاكر دخول المحميات في الدول الأخرى، مفيش محمية في العالم مفتوحة ببلاش، ودي مش حاجة مصر منفردة بيها، في بعض الدول الإفريقية تصل قيمة التذكرة لـ300 دولار”.

وكانت الرحلات البحرية بمدينة الغردقة قد توقفت، بسبب امتناع أصحاب المراكب عن القيام برحلات بحرية، اعتراضا على قرار وزارة البيئة بفرض رسوم على دخول المحميات.

وقال هشام جبر، رئيس غرفة سياحة والغوص والأنشطة البحرية: “إن قرار وزارة البيئة بفرض رسوم على المحميات الطبيعية والشواطئ لم يؤخذ فيه رأي وزارة السياحة أو القطاع السياحي، لدراسة تأثيره على سياحة مصر الشاطئية”.

وطالب “جبر” في تصريحات صحفية، وزير البيئة، ياسمين فؤاد، بتجميد العمل بالقرار حتى الوصول لحل توافقي.

وبدوره، طلب عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، من وزير البيئة تأجيل قرار تحصيل الرسوم لحين عقد اجتماع، بمشاركة وزيريْ السياحة والآثار والبيئة وغرفة الغوص، ودراسة القرار.

تعليق الوزير

ومن جهتها علقت ياسمين فؤاد، وزير البيئة، على توقف الرحلات خلال مداخلة تلفزيونية أمس، أنه يُجرى فرض رسوم على مستوى العالم، ليس لمجرد جمع الأموال، موضحة أنها تعد جزءا من آليات استخدام الموارد الطبيعية.

وأضافت: “أن من بين هذه الموارد الطبيعية شعاب مرجانية تتعرض لضغوط، ومن ثم كان لزاما فرض رسوم من أجل تنظيم عمليات الاستخدام هناك”.

ولفتت إلى أنه قبل تطبيق هذا القرار كانت هناك بعض الممارسات العشوائية المهددة لسلامة السياح، مشيرة إلى أنه بعد تطبيق القرار بنحو ستة أيام عاد ثمانية دلافين إلى بيئتهم الطبيعية مرة أخرى.

وشددت على أن بعض أصحاب المراكب لم يعترضوا على القرار، وقالت: “عندما نتحدث عن رسوم دخول المحميات الطبيعية، فإننا نريد الحفاظ على مواردنا الطبيعية، ومنع الاستخدام العشوائي لهذه الموارد، وجودة المنتج السياحي، إذ نستهدف فئة من السياحة”.

وتابعت: “المركب لازم تمشي صح، والدولة تاخد حقها، ومينفعش نقعد 30 سنة، ونهدر مواردنا الطبيعية”.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.