وزير قطاع الأعمال: نتلقى يوميا شكاوى عن الفاسدين.. ولا نحمي أحدا

وزير قطاع الأعمال يتحدث عن الفاسدين
وزير قطاع الأعمال يؤكد أن الوزارة لا تتستر على الفاسدين - أرشيف

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام: “إنه يتلقى عشرات الشكاوى يوميا، تتهم رؤساء شركات بالفساد، ويُجرى التحقيق فيها”، متابعا: “لا نحمي الفاسدين، أيا كانت مكانتهم”.

وأضاف هشام توفيق، في تصريحات صحفية: “أتلقى يوميا بين 15 و20 شكوى عبر الواتس آب الشخصي، عن فساد رؤساء شركات، وعندما أُحقق فيها تكون أغلبها كيدية، وهذا لا يعني مطلقا أن كل الشكاوى بلاغات كيدية”.

وزير قطاع الأعمال

وبخصوص الشكاوى ضد فساد رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة الكوك، على مدار عام، قبل القبض عليه، قال وزير قطاع الأعمال العام: “ما أود التأكيد عليه أنني شخصيا أو وزارة قطاع الأعمال العام لا يمكن مطلقا أن نحمي الفاسدين، أو حتى من تدور حوله شبهة فساد، وبمجرد وجود شكوك حول أحد القيادات، تُجرى مراقبته جيدا، والإبلاغ عنه”.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت، يوم 23 ديسمبر الجاري، من ضبط محمد زكي فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة الكوك، حال تقاضيه 40 ألف جنيه كجزء من مبالغ الرشوة المتفق عليها مع عصام بيلا، ممثل شركة “كلارسكونز شيبنج إيجنسي” مقابل تسهيل إسناد مناقصتيْ شحن بحري لخام الفحم الحجري من دولتي كندا وأمريكا، من إجمالي المبالغ التي تحصّل عليها، وتبلغ نحو مليون جنيه.

وضبطت هيئة الرقابة الإدارية في سبتمبر الماضي قضايا فساد، منها:

  • إحباط محاولة إحدى الجمعيات الاستيلاء ‏على 7500 فدان على الطريق الإقليمي الجديد بالكيلو 72 طريق العاصمة الإدارية الجديدة في محافظة القاهرة، في قضية من قضايا الفساد، بقيمة 3 مليارات جنيه.

الفساد في مصر

وفي سباق تصريحات وزير قطاع الأعمال، فإن مصر احتلت المرتبة 117 عالميا بين 180 دولة، على مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

وحققت مصر في هذا المؤشر العام الماضي 32 نقطة، متراجعة عن العام الذي سبقه بنقطتين، ويتكون المؤشر من 100 نقطة، وكلما اقتربت من المائة يكون ترتيبك أفضل.

وتكشف التقارير الرقابية أيضا عن ترسّخ ظاهرة الفساد في قطاعات بعينها، كوزارات التموين، والصحة، والتعليم، والأوقاف، والزراعة، والمالية، والإسكان، والعدل، وهي وزارات خدمية ذات صلة مباشرة بالجمهور.

كما تكشف قضايا الفساد التي يجرى ضبطها بين الحين والآخر عن فاتورة الفساد في مصر، ويجسدها جانب الرشوة، والتي أشار إليها أحد الاقتصاديين بالمقارنة بالتقارير الدولية، أنها لا تقل عن 90 مليار دولار سنويا.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.