الحكومة: تأسيس شركة لمنح علامة الذبح الحلال

وافق مجلس الوزراء على منح الترخيص لتأسيس شركة لمنح علامة الذبح الحلال لكل من وزارتيْ الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وتضمّن قرار مجلس الوزراء الموافقة على المساهمة في تأسيس شركة لمنح علامة الذبح الحلال، فيما تشهده تلك الصناعة من اتساع في حجمها بالوقت الراهن والمردود الكبير المحتمل لتعظيم حصة مصر فيها.

علامة الذبح الحلال

وبخلاف تأسيس شركة لمنح علامة الذبح الحلال، وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات، الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 18 ديسمبر الجاري، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد ترأس، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعي، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة، وهو أول اجتماع حكومي أسبوعي يُعقد بحضور الوزراء الجدد بعد التعديل الوزاري الذي شهدته الحكومة مؤخرا.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتهنئة الوزراء الجدد، وتوجيه الشكر للوزراء السابقين على جهدهم طوال فترة عملهم.

وكانت الحكومة قد وافقت في اجتماعها الأخير على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتيْ جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19 نوفمبر الماضي.

التغيير الوزاري

وفي سياق موافقة الوزراء على منح الترخيص لتأسيس شركة لمنح علامة الذبح الحلال، حمّل التغيير الوزاري 2019، الذي أقرّه البرلمان في جلسته العامة، في 22 ديسمبر الجاري، مفاجآت عديدة، إذ شهد نقل تبعية الاستثمار والإصلاح الإداري إلى رئيس مجلس الوزراء، ودمج السياحة مع الآثار في حقيبة واحدة، إضافة إلى استحداث وزارة التعاون الدولي، وعودة وزارة الإعلام، ما أثار تساؤلات بعض المختصين عن الجدوى والأسباب.

وشهد التغيير الوزاري 2019 عودة وزارة الإعلام بشكل مفاجئ، إذ كانت قد اُلغيت عام 2014، ليحل محلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كهيئة مستقلة، ذات شخصية اعتبارية، تتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي بالصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، وتولى حقيبة وزارة الدولة للإعلام أسامة هيكل.

وجاء تفكيك وزارتيْ “الاستثمار والتعاون الدولي” و”التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري” وفصلهما ضمن مفاجآت التغيير الوزاري 2019.

ووصف خبراء ذلك بتغيير واجهة “المجموعة الاقتصادية”، بعد إلغاء وزارة الاستثمار والتعاون، ونقل ملف الاستثمار (هيئة الاستثمار) وملف “الإصلاح الإداري” من وزارة التخطيط لصلاحيات مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أصبح وزيرا للاستثمار والإصلاح الإداري، في التشكيل الجديد.