أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية ارتفاع قيمة تحويلات المصريين بالإمارات العربية المتحدة خلال الربع الثالث من العام الجاري بنحو 600 مليون درهم، أي ما يعادل نحو 164 مليون دولار.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إن تحويلات المصريين بالإمارات خلال الربع الثالث من العام الجاري ارتفعت إلى 2.6 مليار درهم، مقارنة بملياري درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
تحويلات المصريين بالإمارات
جاء ذلك في تقرير تلقاه سعفان من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالإمارات العربية المتحدة، ورد فيه أن قيمة تحويلات العمالة الأجنبية بدولة الإمارات باتجاه بلدانهم الأصلية، سجل نحو 43.41 مليار درهم، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019، وذلك وفقا لبيانات رسمية من المصرف المركزي بالإمارات.
ولفت المستشار العمالي ياسر عيد، إلى أن قيمة تحويلات العمالة المصرية خلال عام 2016 بلغت 6.6 مليارات درهم، وفي 2017 بلغت 8.5 مليارات درهم، وفي 2018 بلغت 8.7 مليارات درهم.
وأضاف عيد أن إجمالي تحويلات المصريين بالإمارات خلال الربع الأول والثاني والثالث من عام 2019 بلغت 2.3 مليار، و2.68 مليار، و2.6 مليار درهم على التوالي، بإجمالي 7.58 مليارات درهم.
وإضافة إلى تحويلات المصريين بالإمارات، أوضح التقرير أن تحويلات العمالة الأجنبية تجاه بلدانهم جاءت كالتالي:
- المرتبة الأولى: العمالة الهندية بنسبة 40.1% بقيمة 17.41 مليار درهم.
- المرتبة الثانية: العمالة الباكستانية بنسبة 10.2% بقيمة 4.42 مليارات درهم.
- المرتبة الثالثة: العمالة الفلبينية بنسبة 7.3% بقيمة 3.17 مليارات درهم.
- المرتبة الرابعة: العمالة المصرية بنسبة 6% بقيمة 2.6 مليار درهم.
- المرتبة الأخيرة: عمالة المملكة المتحدة بنسبة 3.8% بقيمة 1.65 مليار درهم.
ارتفاع الديون
وكان البنك المركزي المصري قد كشف، في 17 ديسمبر الجاري أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بنسبة 13.6% على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2019/ 2020 بقيمة 803.6 ملايين دولار، لتبلغ نحو 6.7 مليارات دولار، مقابل 5.9 مليارات دولار تقريبا خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
وفي سياق الحديث عن تحويلات المصريين بالإمارات والخارج بشكل عام، دخلت مصر ضمن أكبر خمس دول في العالم استقبالا لتحويلات العاملين بالخارج عام 2019، ومعها الهند والصين والمكسيك والفلبين، وذلك في آخر تقرير للبنك الدولي.
وعلى الرغم من ذلك، فقد كشف البنك الدولي، 15 أغسطس الماضي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بقيمة 9.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 106.2 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي، وذلك مقابل 96.6 مليارا بنهاية ديسمبر 2018.
وفي البيانات الصادرة عن الموازنة العامة للعام المالي الجاري، فقد ارتفعت فوائد القروض المحلية والأجنبية خلال العام بمقدار 160.3 مليار جنيه، بنسبة 42%، لتبلغ نحو 541.3 مليار جنيه، مقابل 380.9 مليار جنيه عن العام الماضي.
كما ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنسبة 20.25% على أساس سنوي، إلى 4.108 تريليونات جنيه (241.9 مليار دولار) بنهاية ديسمبر الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية، 21 مايو الماضي.
وهذا يعني أن ما اقترضته مصر من يونيو 2014 إلى وقت صدور البيانات، قد تجاوز قروض مصر مجتمعة طيلة الـ50 عاما الأخيرة، إذ كانت تبلغ منتصف 2014 نحو 1.7 تريليون جنيه، وفي 2011 نحو 1.044 تريليون جنيه.
أضف تعليق