جدّد الرئيس عبد الفتاح السيسي التأكيد على طرح شركات الجيش بالبورصة المصرية.
وقال الرئيس السيسي: “شركات الجيش هتنزل البورصة المصرية، يبقى كده اتحنا الفرصة لجميع القطاعات”، مشيرا إلى أن كل المشروعات التي يُجرى افتتاحها متاحة للقطاع الخاص رغم بدء تشغيلها”.
جاء ذلك خلال تصريحات السيسي على هامش افتتاح عدد من المشروعات، اليوم الأربعاء، في محافظة الفيوم.
شركات الجيش
وفي بداية نوفمبر الماضي، دعا الرئيس السيسي، خلال افتتاحه أحد المشروعات، إلى طرح شركات الجيش بالبورصة حتى يمكن للمواطنين شراء أسهم بها.
وقال السيسي، في كلمة بثها التلفزيون المصري: “إن الطروحات التي تجهزها الدولة لطرحها في البورصة لا بد أن تكون هناك فرصة منها لشركات القوات المسلحة”.
وفي سياق الدعوة إلى طرح شركات الجيش بالبورصة، كان السيسي قد أعلن في وقت سابق أن “الجيش لا يعمل بأكثر من ثلاثة من المائة من حجم الناتج القومي”، مؤكدا أن مشاركة الجيش لا تصل إلى عشرة أو خمسين من المائة.
فيما لا تزال أرقام هذه الشركات لجهة رأس المال والاستثمارات قيد السرية، إلا أن توقعات مُحللي سوق المال، أن يُجرى طرح شركة صافي للمياه المعدنية، وشركة الوطنية التي تمتلك عددا كبيرا من المحطات، وذلك نظرا للخدمات التي تقدمها للمواطنين.
شروط القيد بالبورصة
وفي سياق إعلان السيسي طرح شركات الجيش بالبورصة المصرية، فإن عملية القيد في البورصة تشترط سلسلة من الإجراءات على أربع مراحل أساسية، تشمل:
- تسجيل الشركة في “الهيئة العامة للرقابة المالية”، إذ يُجرى عادة تسجيل البيانات الأساسية لكلّ من الشركات والجهات المصرية والأجنبية الراغبة في طرح أوراقها المالية في البورصة.
- ضرورة أن يكون لدى الشركة قوائم مالية لسنتين ماليتين سابقتين، مصدّق عليها من الجمعية العامة العادية، وتقديم آخر قوائم دورية صادرة، على أن تُعدّ القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية.
- تحقيق نسبة صافي ربح يبلغ 5% كحدّ أدنى من رأس المال المطلوب قيده، وذلك قبل خصم الضرائب، على أن تكون تلك الأرباح متولّدة من ممارسة النشاط الأساس.
- أن تكون الشركة مساهمة ومُسجّلة لدى “هيئة الرقابة” للتأكد من أنه لا موانع تحول دون طرحها في البورصة.
أضف تعليق