أفاد التقرير الشهري لوزارة المالية بارتفاع عجز الموازنة إلى 2.1% في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020.
وأوضح التقرير الشهري لنوفمبر ارتفاع عجز الموازنة في الربع الأول من السنة المالية الحالية مقارنة بالسنة المالية السابقة 2018-2019، إذ بلغ العجز الكلي للموازنة خلال الفترة ذاتها 1.9%.
وتستهدف مصر نموا اقتصاديا بنسبة 6% في السنة المالية 2019-2020، التي بدأت في يوليو، وهو أعلى قليلا من المعدل البالغ 5.6% المسجل في 2018-2019.
كما تستهدف عجزا كليا في الميزانية، نسبته 7.2% في السنة المالية الحالية، انخفاضا من 8.2% في 2018-2019.
ارتفاع عجز الموازنة
وفي سياق ارتفاع عجز الموازنة، أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 9 سبتمبر الماضي، أنّ الحكومة تستهدف تحقيق عجزا كليا في الموازنة العامة للدولة بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل.
وقال مدبولي، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه محمد معيط، وزير المالية، خلال مؤتمر يورومني مصر: “إنه من المتوقع تحقيق عجز موازنة بنسبة 7.2% خلال العام الحالي مقابل نحو 13% منذ ثلاث سنوات مضت”.
ويأتي ارتفاع عجز الموازنة رغم إعلان رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وأن الحكومة تعمل بشكل جاد لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
تصنيف موديز
وكانت وكالة موديز للتنصيف الائتماني قد قالت، في تقرير صادر عقب اعتماد الحكومة المصرية مشروع الموازنة العامة الجديد: “إن التراجع المستهدف في عجز الموازنة سيُجرى تحصيله من خلال ترشيد النفقات، وخاصة الدعم التمويني والبترولي، والمنح والمزايا الاجتماعية، مثل: العلاوات، وبدل الترقيات”.
ووفقا لإعلان وزارة المالية في 14 مارس الماضي، ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من (يوليو 2018 إلى يناير 2019) ليصل إلى 222.5 مليار جنيه، أي: ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 218 مليار جنيه، ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب تقرير المالية، فإن إجمالي الإيرادات ارتفع بنسبة 29%، لتسجل 456.5 مليار جنيه، مقابل 353.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
وتعتمد الحكومة على الاقتراض والاستدانة لتمويل ارتفاع عجز الموزانة، من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعدّ البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
أضف تعليق