وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، على خطاب التعديل الوزاري، المُرسل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمهيدا للتصويت عليه.
وشمل التعديل الوزاري دمج وزارتيْ السياحة والآثار، وكذلك وزارتيْ الاستثمار والتخطيط الإصلاح الإداري، ليصبحا وزارة واحدة.
كما تضمن التعديل الوزاري، الذي أقره البرلمان، إعادة حقيبة وزارة الإعلام مرة أخرى، وتعيين وزيرا لها.
التعديل الوزاري
وتضمن خطاب التعديل الوزاري، الذي أقره البرلمان، الأسماء التالية:
- مصطفى مدبولي: رئيسا للوزراء والاستثمار والإصلاح الإداري.
- خالد عناني: وزير السياحة والآثار.
- عمرو مروان: وزير العدل.
- هالة السعيد: وزير التخطيط.
- رنيا المشاط: وزير التعاون الدولي.
- أسامة هيكل: وزير الدولة للإعلام.
- محمد منار: وزير الطيران المدني.
- نيفين رياض: وزير التضامن.
- نيفين جامع: وزير التجارة والصناعة.
كما وافق مجلس النواب على تعيين عدد من نواب الوزراء، هم:
- أحمد طاهر، نائب وزير التربية والتعليم.
- رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم.
- علاء الدين عبد الحكيم، نائب وزير البترول.
- مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة.
- سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان.
- رأفت عبد العزيز هندي: نائب وزير الاتصالات.
- غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات.
- طارق توفيق، نائب وزير الصحة.
- منتصر مناع، نائب وزير الطيران.
- أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي
- غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار.
ويؤدي الوزراء الجدد، الواردة أسماءهم في التعديل الوزاري، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إذ وصل عدد منهم إلى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
قرار مجلس النواب
وشهدت الجلسة العامة، اليوم، التعديل الوزاري المرتقب، في ضوء محددات المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس، التي تفيد بأنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
وحددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيس الجمهورية بذلك.
وكان آخر ما جرى في التعديل الوزاري قد أُجرِي على حكومة مصطفي مدبولي، في مارس الماضي، عقب استقالة هشام عرفات من منصب وزير النقل، وتعيين الفريق كامل الوزير خلفا له.
فيما قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، في تصريحات سابقة: “إن الهدف من التعديل الوزاري هو تقليل فرق السرعات بين جهود رئيس الجمهورية، الذي يعمل بسرعة فائقة، ورئيس الحكومة الذي يعمل بسرعة جيدة، وبعض الوزراء الذين يعملون ببطء شديد”، وفقا له.
أضف تعليق