كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن استيراد هواتف محمولة للأفراد من الخارج بنحو مليار و808 ملايين جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي.
ورصد الجهاز خلال النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عنه، تراجعا ملحوظا في واردات بعض السلع الاستهلاكية المعمرة خلال شهر سبتمبر الماضي، قياسا بنفس الشهر من العام الماضي.
استيراد هواتف محمولة
وبالإضافة لبيانات الجهاز عن استيراد هواتف محمولة، أظهرت البيانات الآتي:
- استيراد سيارات ركوب بـ2 مليار و960 ألف جنيه، تساوي نحو 185 مليون و180 ألف دولار “16 جنيها متوسط سعر الدولار” في شهر سبتمبر الماضي فقط، مقابل 4 مليارات و208 ملايين جنيه، تساوي 263 مليونا و110 آلاف دولار في سبتمبر من العام الماضي، بتراجع بلغت قيمته مليار و232 مليون جنيه، تساوي 77 مليونا و930 ألف دولار.
- استيراد هواتف محمولة بنحو مليار و808 ملايين جنيه، تساوي نحو 113 مليونا و566 ألف دولار، مقابل 2 مليار و208 ملايين جنيه في نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغ نحو 400 مليون جنيه.
- استيراد ثلاجات ومجمدات بقيمة 12 مليونا و835 ألف دولار، مقابل 15 مليونا و618 ألف دولار، بفارق تراجع بلغ مليوني و783 ألف دولار، كما بلغت واردات الغسالات نحو مليوني و518 ألف دولار، مقابل 5 ملايين و309 آلاف دولار، بتراجع بلغ مليوني و791 ألف دولار.
- استيراد الأشرطة وأقراص الممغنطة بأنواعها بلغ 372 ألف دولار، مقابل 12 مليونا و673 ألف دولار، بفارق تراجع 12 مليونا و301 ألف دولار، وواردات التلفزيونات والهوائيات بلغ 36 مليونا و233 ألف دولار، مقابل 55 مليونا و995 ألف دولار، بتراجع بلغ نحو 19 مليونا و762 ألف دولار.
- استيراد الأثاث والمقاعد وحوامل الفرش بلغت 11 مليونا و926 ألف دولار، مقابل 8 ملايين و863 ألف دولار، بزيادة بلغت 3 ملايين و63 ألف دولار.
تراجع الإنفاق
بيانات الإحصاء عن استيراد هواتف محمولة خلال سبتمبر وتراجعها بالنسبة للأفراد، يأتي بعد أن أوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في وقت سابق، خسارة شركات المحمول وتراجع المشتركين المتعاقدين معها بالسوق المصري، على أساس سنوي بنحو 4 ملايين مشترك، بانخفاض قدره 4.09% خلال عام.
وأعلنت الوزارة في تقرير لها أن عدد المشتركين بلغ بنهاية شهر أبريل 2019 نحو 93.68 مليون مشترك مقارنة بنحو 97.68 مليون مشترك.
ومع استمرار الحكومة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يدفع المواطنون ضريبته بزيادة معاناتهم، نتيجة إلغاء الدعم، وارتفاع الأسعار، وارتفاع معدل الفقر، تراجع إنفاق الأُسر المصرية على الأمور الأقل أهمية واتجهت للاكتفاء بتوفير الضروريات كالطعام والتعليم والرعاية الصحية.
ووفقا لمراقبين، فإن رفع الحد الأدنى للدخول إلى 2000 جنيه، لا يتناسب مع الأعباء الجديدة التي تحملتها الأسر المصرية نتيجة رفع أسعار الوقود والكهرباء مع مطلع يوليو الماضي.
أضف تعليق