قروض سعودية لإثيوبيا بنحو 140 مليون دولار: محطات طاقة وإمداد مياه

قروض سعودية لإثيوبيا بنحو 140 مليون دولار: محطات طاقة وإمداد مياه
إثيوبيا تعلن توجيه القرضين إلى إنشاء طرق ومحطات للطاقة الشمسية وإمداد المياه- أرشيف

أوضحت الحكومة الإثيوبية اليوم الخميس، أنها ستحصل على قرضين من المملكة العربية السعودية بقيمة 140 مليون دولار، من أجل مشروعات للبنية التحتية والطاقة، ويأتي منح قروض سعودية لإثيوبيا في الوقت الذي لم تحسم فيه الخلافات بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

واستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الخميس، وفدا سعوديا يرأسه خالد بن سعيد الخضري، من الصندوق السعودي للتنمية، لمناقشة دعم الصندوق لاستثمارات في أديس أبابا.

وشهد آبي أحمد، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإثيوبي، توقيع اتفاقيات قرض ميسر مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 140 مليون دولار.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، على تويتر، عقب لقاء آبي أحمد، مع الوفد السعودي، إنه سيجرى توجيه القرضين إلى إنشاء طرق ومحطات للطاقة الشمسية وإمداد المياه.

قروض سعودية لإثيوبيا

وبالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تقضي بمنح قروض سعودية لإثيوبيا، كانت الإمارات قد تعهدت بعد تولي آبي أحمد المنصب بفترة قصيرة، بمساعدات واستثمارات بقيمة ثلاثة مليارات دولار، بحسب ما أعلنته قناة العربية، وكتبه رئيس الوزراء الإثيوبي على تويتر.

وفي الأسبوع الماضي، تعهد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بضخ 5.9 مليارات دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا.

كما أعلنت إثيوبيا، فى 15 ديسمبر الجاري أنها تمكنت من تأمين تمويل خارجي بنحو 9 مليارات دولار، مخصصة للإصلاحات الاقتصادية الطموحة في البلاد.

وقال بيان صادر عن وزارة المالية الإثيوبية: إن شركاء تعهدوا بتقديم أكثر من 3 مليارات دولار لدعم برنامج “الإصلاح الاقتصادي” في إثيوبيا، في إشارة على ما يبدو إلى كل من الإمارات والسعودية.

تمويل إضافي

وأوضح البيان أن هذا يضاف إلى التزامات سابقة تبلغ 3 مليارات دولار من البنك الدولي، و2.9 مليار من صندوق النقد الدولي، وأعرب آبي أحمد، عبر حسابه بتويتر عن “سروره الكبير” لهذه التعهدات.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان الأربعاء قبل الماضي، إنه توصل إلى اتفاق مبدئي لتوفير 2.9 مليار دولار لإثيوبيا على مدى 3 سنوات لمواجهة التحديات، بما في ذلك الديون التي تشكل نقطة ضعف، وأعلنت وزارة المالية الإثيوبية، الجمعة الماضية، أنها تتوقع الحصول على تمويل إضافي للإصلاحات من وكالتي الأمم المتحدة وبنك الاستثمار الأوروبي.

ويأتي توقيع اتفاقيات تقضي بمنح قروض سعودية لإثيوبيا، بعد أن أعربت الخارجية في أكتوبر الماضي، عن استياء مصر من مواصلة الشركات الإيطالية والألمانية والصينية العمل في سد النهضة، رغم عدم وجود دراسات بشأن الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على مصر، ومع علم هذه الشركات بتعثر المفاوضات نتيجة تشدد الجانب الإثيوبي.

وقال خبراء في وقت سابق، إنه لا خيار أمام مصر للضغط على إثيوبيا سوى حث حلفائها على سحب استثماراتهم من أديس ابابا.

وبدأت مفاوضات سد النهضة المتأزمة بين مصر وإثيوبيا قبل نحو 4 سنوات عقب توقيع إتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، لكن جولات المباحثات المتتابعة لم تحقق أي تقدم بسبب الرفض الإثيوبي لإطالة الأمد المحدد لملء السد، لتلافي إحداث أي أضرار بالمصالح المصرية.

وقال سامح شكري، وزير الخارجية، ومحمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري فى 10 ديسمبر الجاري، وبعد جولة جديدة من المفاوضات : “إنه من الضروري انخراط الدول الثلاثة (مصر – السودان – إثيوبيا) في مفاوضات سد النهضة، بحسن نية، وشفافية، من أجل تحقيق المصالح المشتركة”.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *