البورصة المصرية تخسر.. ما أسباب عزوف المستثمرين؟

خسائر البورصة المصرية في 2019.. ما الأسباب؟
أكبر الأسهم شهدت تراجعات كبيرة منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي - مصر في يوم

طلب إحاطة وتقرير لوكالة إخبارية كبيرة، أول من أمس الأحد، فضلا عن تصريحات لخبراء اقتصاديين خلال الشهور الماضية، كلهم يبحثون أسباب خسائر البورصة المصرية منذ بداية العام الجاري، لخّصها البعض في “سوء الإدارة الحكومي”.

ورغم ارتفاع رأس المال السوقي الاثنين بقيمة 1.9 مليار جنيه، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة، بنهاية التعاملات وسط ضعف أحجام التداول، ليغلق عند مستوى 686.674 مليار جنيه.

وإضافة إلى خسائر البورصة المصرية خلال الفترات الماضية، جاء تراجع أغلب المؤشرات خلال الأسبوع الماضي على النحو التالي:

  • تراجع المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنحو 1.94.%، ليغلق عند 13358 نقطة.
  • هبط مؤشر “إيجي إكس 70” بنحو 1.1%، ليغلق عند 520.7 نقطة.
  • نزل مؤشر “إيجي إكس 100” بنحو 1.57%، ليغلق عند 1360 نقطة.
  • انخفض مؤشر “capped EGX30” بنحو 2.4%، مغلقا عند 15784 نقطة.
  • تراجع مؤشر “P&S” بنحو 2.88%، ليغلق عند مستوى 1937 نقطة.

تراجع المؤشرات

ولم ترتفع مؤشرات البورصة طوال الأسبوعين الماضيين إلا في جلستين بشكل طفيف، بينما خسر رأس المال السوقي للبورصة خلال الأسبوع الماضي 8.6 مليارات جنيه، بالرغم من بدء التداول على أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية “راميدا”.

خسائر البورصة خلال الأسبوع الماضي جاءت في ظل استحواذ الأسهم على 53.47% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 46.53% خلال الأسبوع المنقضي.

بينما بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 9.9 مليارات جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 884 مليون ورقة منفذة على 77 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.1 مليارات جنيه، وكمية تداول بلغت 586 مليون ورقة منفذة على 94 ألف عملية.

وبعد تكرر الأزمة، تقدم النائب محمد فؤاد بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بشأن خسائر البورصة المصرية، وانخفاض سهم “راميدا” للأدوية.

وقال فؤاد، في بيان له الاثنين: إن مؤشرات البورصة، تراجعت بشكل جماعي في الأسبوع الماضي، إذ هبط المؤشر الرئيسي بنسبة 1.94%، ليصل إلى 13358 نقطة، كما هبط كل من مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ومؤشر “إيجي إكس 100” مما أدى لفقد رأس المال السوقي حوالي 8.6 مليارات جنيه.

وطالب النائب في بيانه، بالبحث عن “الأسباب الحقيقية” وراء تراجع وانخفاض مؤشرات البورصة في ظل تأخر الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وفتح تحقيق حول الخطوات التي سبقت وواكبت طرح أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية، ومحاسبة المسئولين عن هذا الأمر.

تقرير رويترز

يأتي طلب الإحاطة، بعد تقرير لوكالة رويترز، الأحد، ذكرت فيه: “تراجعت الأسهم المصرية في الفترة الأخيرة كثيرا، وفقدت جاذبيتها لدى المستثمرين رغم رخص أسعارها، ولا تجد إقبالا وسط شح شديد في السيولة وغياب الطروح الحكومية الموعودة”.

وعرضت وكالة رويترز في تقرير مطول أسباب خسائر البورصة المصرية خلال هذا العام، جاء فيه أن أحجام التداول بلغت 46.254 مليار ورقة تداول منذ بداية العام، وحتى نهاية نوفمبر الماضي، انخفاضا من 60.771 مليار في 2018 ونحو 77.946 مليار في 2017.

وأورد التقرير تصريحات منى مصطفى، مدير التداول في عربية أون لاين، إذ قالت: “لدينا برنامج طروحات حكومي لا نفهمه ولا نعرف توقيته، عندنا آلية بيع على المكشوف لا أحد يعرف كيفية تطبيقها ولا كيف تعمل”.

وأضافت مصطفى: “الناس عاجزة عن شراء الأسهم في السوق وهي برخص التراب، هناك غياب ثقة كامل من المستثمر المحلي ولن يخاطر أحد بوضع فلوسه في السوق، تآكلت أموال الناس الفترة الماضية، المنتجات لدينا رديئة والناس غير راغبة فيها حتى وهي بالمجان”.

خسائر البورصة المصرية

وكانت البورصة المصرية قد نشرت تقريرا على صفحتها الإلكترونية، أوضحت فيه تراجع رأس المال السوقي للبورصة من 824.9 مليار جنيه في 2017 إلى 749.7 مليار جنيه في 2018 وإلى 705.1 مليارات جنيه منذ بداية العام الحالي.

وفي مارس 2018، أعلنت الحكومة عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه في غضون 24 إلى 30 شهرا، ورغم مرور 21 شهرا منها، إلا أنه لم يُطرح سوى 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان.

وفي جانب الطروحات هذا، لم تدخل إلا شركتان من القطاع الخاص، هما “فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية” بنسبة 36% من أسهمها في البورصة، في أغسطس الماضي، و”راميدا للأدوية” بنسبة 49% من أسهمها، الأسبوع الماضي، إلا أن سهمها تراجع بنحو 10% عند التداول لينزل عن سعر الطرح.

كما شهدت بعض أكبر الأسهم تراجعات كبيرة منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي، فهبط سهم حديد عز نحو 38%، وسيدي كرير للبتروكيماويات أكثر من 44%، وبالم هيلز للتعمير نحو 13%، ومدينة نصر للإسكان نحو 18% والسويدي إليكتريك نحو 36% والشرقية للدخان نحو 80%.

أرامكو والقوات المسلحة

وتأتي أزمة الطروحات وعزوف المستثمرين، بينما صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، آخر أكتوبر الماضي، بأنه من المهم مشاركة شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية وطروحاتها، حتى يتسنى للمصريين المشاركة في هذه الشركات ذات نسبة النجاح العالية، على حد وصفه.

وفي لفتة لبيان أسباب خسائر البورصة المصرية، قال عمرو الألفي، رئيس البحوث في “شعاع” لتداول الأوراق المالية: ”الناس متخوفة منذ سبتمبر الماضي في ظل تغطية المراكز المكشوفة التي حدثت، طرح أرامكو أيضا سحب سيولة المستثمرين العرب من بورصة مصر”.

وفي توضيحها سببا آخر، قالت رانيا يعقوب، رئيسة مجلس إدارة “ثري واي” لتداول الأوراق المالية: “الضرائب والشائعات أدت لعزوف المستثمرين عن السوق وعن دوران السيولة”.

وكانت الحكومة قد أقرت، في 2017، فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 في الألف في العام الثاني و1.75 في الألف في العام الثالث، وأوقفت العمل بالشريحة الثالثة في يوليو الماضي.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *