قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـ”صندوق الإسكان الاجتماعي“: “إن تسليم جميع وحدات الإسكان الاجتماعي حتى الإعلان التاسع سيكون بحلول 30 يونيو المقبل”.
أما بالنسبة للإعلان العاشر، فقالت مي عبد الحميد، في تصريحات صحفية: “أنهينا الإجراءات الخاصة بالإعلان العاشر في ديسمبر 2018، وحددنا 30 شهرا لتسليم الوحدات، ليصبح في يونيو 2021، وسيُجرى الإعلان عنه خلال النصف الأول من العام المقبل”.
وأشارت عبد الحميد إلى أن أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي ستتحرك، وأن الإعلان العاشر حُدد له سعر 225 ألف جنيه قابلة للزيادة في حدود 10%.
وحدات الإسكان الاجتماعي
وأضافت: “تلقينا أسعار تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، تزيد على 240 ألف جنيه حتى 255 ألفا، والإعلان الجديد المفترض تنفيذ وحداته على مدار ثلاث سنوات، إذ يجب أن يُراعى التضخم خلال هذه الفترة”.
وتحدثت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي عن نتائج دراسة “الطلب على السكن” على برنامج الإسكان الاجتماعي.
وأضافت: “نتائج هذه الدراسة أسعدتني جدا؛ لأنها أكدت إننا ماشيين صح، وأن الطلب على محور الإيجار لا يتعدى 10% من إجمالي العينة المشاركة، وأن الناس تميل أكثر للتمليك، وخاصة في المدن الجديدة، باستثناء سكان المناطق الريفية، الذين يرغبون في التملك بنفس أماكنهم”.
وتابعت: “بناء على الدراسة، سنراجع مستويات الدخل والأقساط، وسندرس فرص زيادة الدعم وبأي نسبة، وكذلك سعر الفائدة على قرض التمويل العقاري”.
وعن استثمارات الصندوق للإنفاق على مشروع وحدات الإسكان الاجتماعي، قالت: “استثماراتنا جميعها في الوحدات السكنية، نبنيها ونحصِّل مقابلها من بنوك وشركات التمويل العقاري”.
وتابعت: “وذلك إلى جانب الدعم النقدي الذي تتيحه الدولة، من خلال قروض البنك الدولي، الذي تسدد قيمته وزارة المالية، بالإضافة إلى مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية من خلال دعم المرافق، وإتاحة الأرض مجانا”.
آثار التعويم
وأشارت عبد الحميد، في سياق حديثها عن تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي، إلى أن فائدة الـ7% على القرض تكلف الدولة 200 ألف جنيه دعم على الشقة في العشرين سنة.
وأضافت: “أنه سيُجرى طرح وحدات الإيجار، فى الإعلان العاشر، بشكل مستقل، لأن من يقدم على وحدة بالإيجار لا يرغب في الانتظار ثلاث سنوات حتى استلامها”.
وعن أسباب التأخير في الانتهاء من الإعلان الثامن، أشارت إلى أنه نتيجة لظروف المقاولين، وتحركات الأسعار في السوق، وتأخر إصدار قانون التعويضات.
وأضافت: “لا يجب الاستهانة بأثر التعويم، فبعض الشركات لم تقدر على الاستمرار في التنفيذ، فاضطررنا لسحب الأعمال منها، وإسنادها إلى أخرى”.
وأوضحت مي عبد الحميد أن المستفيد يستطيع بيع وحدته بعد مرور سبع سنوات، بعد دفع جزء من دعم الفائدة، أما في حال مرور 14 سنة، فلن يُجرى تحصيل أي رسوم عند بيع الوحدة.
أضف تعليق