توفي اليوم الخميس، المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووزير شئون المجالس النيابية الأسبق، بعد رحلة علاجية في ألمانيا، وسيصل جثمانه إلى القاهرة فجر الجمعة.
وكان بجاتو 59 عاما، قد سافر إلى ألمانيا منذ نحو شهرين لإجراء عملية جراحية كبيرة، لكن حالته المرضية ازدادت سوءا، وقال مصدر قضائي مقرب من عائلته: إن صلاة الجنازة ستقام عليه بعد صلاة الجمعة غدا، في مسجد مستشفى الجلاء العسكري بطريق صلاح سالم.
وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، أن العزاء سيقام، الأحد المقبل، بعد صلاة المغرب، بالقاعة الرئيسية بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.
المستشار حاتم بجاتو
ولد المستشار حاتم بجاتو في الإسكندرية فى 12 يناير عام 1961، وحصل على ليسانس الحقوق، دور مايو سنة 1982، من جامعة الإسكندرية، بتقدير جيد.
ومرت المسيرة المهنية له بعدد من المحطات على النحو التالي:
- حصل على دبلوم القانون العام، من جامعة الإسكندرية، سنة 1989، بتقدير جيد جدًا.
- عين في عام 1983 معاونا بالنيابة العامة.
- عين قاضيا بالمحاكم الابتدائية عام 1991.
- عين مستشارا بمحاكم الاستئناف في 2002.
- عين مستشارا بمحكمة النقض في 2005.
- في نهاية 2005، عين المستشار حاتم بجاتو بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.
- في 2008 عين رئيسا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.
لجنة التعديلات الدستورية
وعقب ثورة 25 يناير 2011، اختار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المستشار حاتم بجاتو عضوا وأمينا عاما للجنة التعديلات الدستورية، التي ترأسها المستشار طارق البشري في فبراير 2011، والتي أجري على أساسها استفتاء مارس 2011، وأن يختار أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد.
وهي الخارطة التي دافع عنها بجاتو، وأوضح أن البديل لذلك غير ديمقراطي، وهو أن يختار المجلس العسكري أعضاء الجمعية التأسيسية بصورة تحكمية، وشارك أيضا في وضع مشاريع القوانين المكملة للدستور.
وبصفته رئيسا لهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، تولى بجاتو منصب الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2012، حيث وضع الخطة التنفيذية والإدارية لأول انتخابات رئاسية حقيقية في تاريخ مصر.
وعقب تقاعد المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية آنذاك، انتخبت الجمعية العمومية للمحكمة بجاتو عضوا جديدا بها، باعتباره أقدم رؤساء هيئة المفوضين للمحكمة، إلا أن عضويته بهيئة المحكمة لم تستمر بضعة أشهر، إذ أعيد للعمل بهيئة المفوضين بموجب نص دستور 2012 الذي كان يحدد عدد أعضاء المحكمة بأحد عشر قاضيا.
وفي مايو 2013، جرى اختيار بجاتو وزيرا للشئون القانونية والنيابية، وهو المنصب الذي استقال منه في 1 يوليو 2013.
وفي 25 يوليو 2013، صدر قرار جمهوري بعودة المستشار حاتم بجاتو إلى منصبه كرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بعد إزالة النصوص الخاصة بتحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية من الدستور، وأعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية في سبتمبر 2015.
أضف تعليق