تسهيلات للتشجيع على تقنين الأراضي: تخفيض وتقسيط

تسهيلات للتشجيع على تقنين الأراضي: تخفيض وتقسيط
توجيهات بالتعامل الحاسم مع كل الحالات التي يثبت عدم جديتها وضمها لموجات الإزالة- أرشيف

قدمت الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، تسهيلات عديدة لتشجيع المواطنين على تقنين الأراضي التي جرى الحصول عليها بالتعدي ووضع اليد، من بينها السماح لغير القادرين بسداد قيمة التقنين بنظام التقسيط.

ولفتت اللجنة إلى أنها استطاعت خلال الشهور الماضية إنهاء أكثر من 23 مشكلة كانت تواجه لجان التقنين محدثة طفرة في إصدار العقود، وفقا للواء عبد الله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة.

وأضاف عبد الغني خلال اجتماع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة شريف إسماعيل، مع المحافظين، أن توجيهات رئيس اللجنة، هي التعامل الحاسم مع كل الحالات التي يثبت عدم جديتها وضمها لموجات الإزالة فورا.

استرداد وتقنين الأراضي

وأشار إلى أنه جرى منح المحافظين الصلاحية في حالات الضرورة التي يقدرونها، بالسماح لغير القادرين على سداد قيمة التقنين على النحو التالي:

  • تخفيض المقدم إلى 15% بدلا من 25%.
  • تقسيط باقي المبلغ على 7 سنوات بدلا من 3 سنوات.
  • إعفاء كل من يسدد قيمة التقنين نقدا مرة واحدة، بالإعفاء من 10% من الثمن.
  • إتاحة نظام الإيجار الذي ينتهي بالتملك أو الترخيص بحق انتفاع ينتقل إلى الورثة الشرعيين.

وأوضح أن رئيس اللجنة كلف الأمانة الفنية بمواصلة المتابعة بشكل يومي مع المحافظات، لإنهاء أي مشكلة طارئة بشكل سريع حرصا على سرعة إجراءات تقنين الأراضي.

وأوضح  أن الأمانة الفنية رصدت من خلال تقارير المتابعة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، عددا من الصور للطلبات غير الجادة، منها:

  • الطلبات الوهمية.
  • من تقدموا بطلبات تقنين أراضٍ لا يجوز تقنينها.
  • مواطنون اعتقدوا أن الدولة غير جادة في التقنين.

موجات الإزالة

وفي السياق، شدد مجدي عبد الغفار، مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب، على سرعة التعامل مع الحالات غير الجادة، سواء من تقدموا بطلبات تقنين الأراضي ولم يستكملوا الإجراءات، أو من رفضوا سداد رسوم الفحص والمعاينة، إما بقيامهم باستكمال الإجراءات المطلوبة أو ضمهم إلى موجات الإزالة.

وقال حسب بيان: إن موجات الإزالة التي تنفذها قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة تؤكّد جدية الدولة في استرداد حقوقها، وعدم السماح بأي حالات مماطلة أو بقاء أوضاع غير قانونية، موضحا أن الإزالات تجرى وفق ضوابط حاسمة وتطبق على جميع المخالفين دون استثناء من أجل تطبيق دولة القانون واسترداد حق الشعب.

وأضاف عبد الغفار، أن الأمانة سترصد جميع مشاكل التقنين بالمحافظات لوضع حلول لها، وإرسالها في كتب دورية عامة تصل إلى كل المختصين بملف تقنين الأراضي بالمحافظات.

وكشف تقرير حماية الأراضي، الصادر عن وزارة الزراعة عن حجم الأراضي الزراعية التي جرى التعدي عليها منذ يناير 2011 وحتى 18 من شهر أغسطس الجاري، موضحا أنها بلغت مليونا و941 ألفا و605 حالات تعدٍّ، على مساحة من الأراضي الخصبة بلغت 87 ألفا و14 فدانا.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.