طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بحصر الصناديق والحسابات الخاصة، وكذلك المبالغ كافة التي يتقاضاها كبار المسئولين بالجهات الإدارية منها ومن الوحدات ذات الطابع الخاص، وموافاة اللجنة ببيان معتمد بهذه المبالغ.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمناقشة موقف الصناديق والحسابات الخاصة من خلال حساب ختامي للسنة المالية 2018/ 2019.
الصناديق والحسابات الخاصة
كما طلبت اللجنة من ممثل وزارة المالية موافاتها بالآتي:
- بيان بعدد الصناديق والحسابات الخاصة المُعفاة من توريد نسبة 15% من الإيرادات الشهرية لها للخزانة العامة للدولة.
- بيان بعدد الصناديق والحسابات والصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص كل على حدة.
- تقرير عن معايير التعيين والتثبيت للعاملين على الصناديق الخاصة.
وخلال الجلسة، أشار سالم إلى استمرار وجود بعض الملاحظات بشأن الصناديق الخاصة بشكل سنوي، من شأنه أن يؤدي إلى الحد من الفوائد المرجوة من الصناديق والحسابات الخاصة، ويلقي بمزيد من الشك تجاه عدم قدرتها على تنفيذ أهدافها وخططها.
وأضاف أنه سبق أن طلبت اللجنة ذلك في تقريرها العام عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 / 2018، إلا أن الوزارة لم تلتزم بموافاة اللجنة بهذه البيانات حتى تاريخه، وفقا لوكيل اللجنة.
وأوضح سالم أن اللجنة ستطالب بحضور المعنيين بالأمر لتحديد المسئولية تجاه عدم التزام المالية بتوصيات اللجنة واتخاذ الإجراء القانوني اللازم حيال ذلك.
أرصدة الصناديق
ومن جهته، أشار كامل كمال، رئيس الشعبة المركزية للحسابات الختامية بوزارة المالية، إلى أن أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة في 30 يونيو 2019 موزعة كالتالي:
- نحو 31.9 مليار جنيه، بالعملة المحلية.
- نحو 16.3 مليار جنيه، بالعملة الأجنبية.
- إجمالي أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة في نهاية العام المالي نحو 48.3 مليار جنيه.
- إجمالي أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة في 30 يونيو 2018، 51.2 مليار جنيه، بانخفاض بلغ 2.8 مليار جنيه.
وأثارت موافقة البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بأن تؤول نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، التي قُدرت بنحو 5 مليارات الجنيه، تساؤلات عن الأسباب التي تمنع الدولة من ضمها كاملة للموازنة العامة حتى الآن.
ويطالب اقتصاديون وسياسيون، من سنوات، بضم هذه الصناديق للموازنة العامة للدولة، ويرى البعض فيها حلا لمشكلات عجز الميزانية الضخم.
عدد الصناديق
وفي آخر حصر رسمي في فبراير 2017، قالت وزارة المالية: “إن عدد الحسابات المفتوحة في البنك المركزي للصناديق والحسابات الخاصة يبلغ 7306 حسابات، بالعملتيْن الأجنبية والمحلية، بإجمالي 66 مليار جنيه” (7.5 مليارات دولار) قبل التعويم.
فيما تشير التقارير والإحصائيات غير الرسمية إلى وجود أكثر من 10 آلاف صندوق وحساب خاص، وتزيد أرصدتها على تريليون و280 مليار جنيه (79 مليار دولار)، ولا تخضع جميع هذه الصناديق لوزارة المالية أو الجهاز المركزي للمحاسبات.
أضف تعليق