قال سامح شكري، وزير الخارجية، ومحمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري: “إنه من الضروري انخراط الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) في مفاوضات سد النهضة، بحسن نية، وشفافية، من أجل تحقيق المصالح المشتركة”.
وأضاف الوزيران، وفقا لبيان صحفي، أعقاب الاجتماع الذي عُقِدَ، اليوم الثلاثاء، في واشنطن، عن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي: “أن الاجتماعات تضمنّت عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكي، مع وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا”.
وأوضحا أن اللقاءات أعقبها اجتماع موسع، جرى خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم بشأن الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل 15 يناير 2020.
مفاوضات سد النهضة
وصدر بيان مشترك عن الدول الثلاث والولايات المتحدة والبنك الدولي، أعقاب الاجتماعات، حدد مسار مفاوضات سد النهضة والعناصر التي يجب تناولها من أجل التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد بحلول 15 يناير 2020.
وأكد الوزيران، في البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية، أهمية حسن النية والشفافية من أجل تحقيق المصالح المشتركة، وضمان التنفيذ الكامل لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015، وبما يحقق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء، دون الإضرار بمصالح مصر المائية.
يُذكر أن الاجتماعيْن السابقين في مفاوضات سد النهضة، شهدا سلسلة نقاشات عن قواعد ملء وتشغيل السد، والسعي لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، للوصول إلى توافق.
وجهات نظر
من جهته، أوضح محمد نصر علام، وزير الموارد المائية الأسبق، وعضو الوفد المصري في المباحثات الحالية، في تصريحات صحفية: “أن الخلافات بين مصر وإثيوبيا تتركز بشأن نقطتين رئيستيْن: الأولى تتعلق بحصة مصر، والثانية تتعلق بمنسوب المياه في بحيرة ناصر والسد العالي”.
وقال: “إن مصر تطالب بحصة مائية تقدر بأربعين مليار متر مكعب عندما يكون الفيضان متوسطا أو منخفضا أو أعلى من المتوسط قليلا، على أن تتحمل مصر والسودان العجز البالغ مقداره 10 مليارات متر مكعب مناصفة بينهما حتى ملء السد، وتخزين المياه به، في حين تطلب إثيوبيا أن تكون حصة مصر والسودان معا خلال سنوات الملء بقيمة تتراوح ما بين 31 و35 مليار متر مكعب”.
أما نقطة الخلاف الثانية، بحسب الوزير، فتنحصر في طلب مصر الحفاظ على منسوب 165 مترا للمخزون المائي للسد العالي في بحيرة ناصر، والتنسيق في تشغيل سد النهضة والسد العالي طبقا للاتفاقيات الدولية في تشغيل السدود على الأنهار الدولية المشتركة، بهدف تقليل الفاقد، وتعظيم الفائدة، فضلا عن أن هذا المنسوب يمثل الحد الأدنى لإمكانية توليد الكهرباء من السد العالي، بينما ترفض إثيوبيا ذلك.
أضف تعليق