أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه جرى إحالة 380 موظفا إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم بسبب تقصيرهم في أعمالهم، وأوضح أن ذلك بعد رصد قطاع التفتيش والرصد الميداني بالوزارة، بعض المخالفات وتدني مستوى النظافة في عدد من الأحياء.
وأضاف شعراوي في تصريحات لبرنامج “حديث المساء” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أنه وصل إلى وزارته العديد من الشكاوى من سكان بعض الأحياء، خاصة بتدني مستوى النظافة وسوء الخدمات.
وأشار إلى أن إقالة رئيسي حيي حلوان والمرج الذي صدر أمس، جاء بعد منحهما مهلة لمدة شهر لتحسين مستوى الخدمات وإزالة القمامة، وحل شكاوى المواطنين والاستماع إليها، إلا أن الوضع لم يتغير، على حد قوله.
إحالة 380 موظفا إلى النيابة الإدارية
وقال وزير التنمية المحلية إن إحالة 380 موظفا إلى النيابة الإدارية بعد تنسيق مع جميع المحافظين للقيام بزيارات مفاجئة على موظفي المحليات، ومتابعة ملف النظافة في شوارع الجمهورية والتأكد من رفع القمامة.
وكان شعراوي قد أصدر قرارا أمس، بإقالة رئيسي حيي حلوان والمرج، اللواء محمد عبد الحميد، والعميد علي عبد الله، وأوضح أن ذلك نتيجة وجود مخالفات بالشوارع، منها انتشار القمامة، ومشاكل في الصرف الصحي وتراكم القمامة ومخلفات البناء في الشوارع.
وصدر القرار في نفس اليوم الذي عرض فيه برنامج “على مسئوليتي”، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، علي قناة “صدى البلد” تقريرا مصورا حول تدني مستوى النظافة في أحياء المرج وحلوان بالقاهرة، وتراكم كميات كبيرة من القمامة في أماكن كثيرة.
شكاوى المواطنين
بينما رد اللواء محمد عبد الحميد، رئيس حي حلوان المقال على خبر إقالته قائلا: “أثار أحد الإعلاميين اليومين الماضيين مشكلات في حلوان، ولخص حديثه حول أحد الأنفاق ووجود مبان بجوار أحد أبراج الضغط العالي، وأقول إني أنا بقالي سنة فقط في رئاسة حي حلوان والمشكلات التي تحدث عنها الإعلامي بقالها سنين”.
بينما أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرارا بتكليف سكرتيري رئيسي حي المرج وحلوان بتسيير العمل لحين تعيين رؤساء جدد، وأعطى المحافظ مهلة 10 أيام لسكرتير رئيس حي حلوان والشركة المسئولة عن خدمات النظافة بالحي لتحسين مستوى النظافة ، ومهلة 15 يوما لسكرتير رئيس حي المرج لتحسين مستوى النظافة وإزالة القمامة المتراكمة.
ويأتي قرار التنمية المحلية إحالة 380 موظفا إلى النيابة الإدارية اليوم، بعد قرار مشابه في يونيو الماضي، بمعاقبة نحو 188 من القيادات والموظفين العاملين في الوزارة، بعقوبات متنوعة، بسبب التقصير والمخالفات في العمل.
ووفق تقارير النيابة الإدارية، فإن حجم الفساد بالمحليات بلغ 15365 قضية خلال عام واحد فقط، بينما بلغت فاتورة الفساد بالمحليات في عام 50 مليار جنيه.
أضف تعليق