قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة: إن كمية المخلفات البلدية المتولدة سنويا والتي تبلغ نحو 26 مليون طن في كل محافظات الجمهورية، ليست ثروة أو كنزا.
وأضافت الوزيرة: “الموضوع ببساطة أن ما يجرى جمعه ماديا من تدوير المخلفات يُضخّ مرة أخرى في المنظومة للحفاظ على استدامتها”.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد، بحضور محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية.
وزيرة البيئة
وشرحت وزيرة البيئة المراحل المختلفة لتنفيذ هذه المنظومة، وما جرى تنفيذه لتجهيز البنية التحتية لتطبيق المنظومة الجديدة.
واستعرضت الوزيرة المخطط التنفيذي للمنظومة الجديدة الذي سيطبق في المحافظات، وجرى إعداده بواسطة جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، والإجراءات التي سيجرى تنفيذها في إطار البرنامج الثالث الخاص بالتوعية وأهمية المشاركة المجتمعية.
كما عرضت ما قامت به وزارة التنمية المحلية في تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة النظافة الجديدة التي تتضمن تجهيز البنية التحتية.
وأكدت أن دور الوزارة يتمثل من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات في التخطيط والرصد والرقابة والدعم الفني لكل أشكال المخلفات.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هذه المنظومة الجديدة تعد مشروعا قوميا يستلزم التعاون والتنسيق بين كل الجهات، مضيفة أن الإدارة العامة لمنظومة المخلفات تختص بكل دولة طبقا لظروفها وطريقتها المحلية في التنفيذ.
واستعرضت الوزيرة خلال الورشة، أهم عوائد المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، وعملية المتابعة والرصد، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تدوير المخلفات الصلبة
وتشير التقديرات إلى أن حجم المخلفات الصلبة في مصر يصل إلى نحو 20 مليون طن سنويا، وأن ما يجرى تدويره منها لا يتجاوز 15%.
وتعد مشروعات إعادة تدوير المخلفات الصلبة في مصر، جزءا من الجهود الرامية للحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، إذ تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات، خلال الفترة المقبلة.
كما تسعى مصر للتوسع في إنتاج الطاقة المولدة من المخلفات الزراعية والقمامة، إذ تستهدف إنشاء 10 مصانع لتوليد الكهرباء من القمامة بتكلفة تقدر بنحو 10 مليارات دولار.
أضف تعليق