بدأت وزارة الإسكان الاستعلام عن أسماء المستوفين لشروط الإعلان الحادي عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، وفقا لتصريحات مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وبحسب عبد الحميد فإن الاستعلام يجرى في المدن التي يتناسب فيها أعداد المتقدمين مع عدد الوحدات، ولم تتطلب إجراء قرعة على المتقدمين.
وفي سياق الاستعلام عن الموستوفين لشروط الإعلان الحادي عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، أشارت عبد الحميد إلى أن الإعلان يتضمن نحو 20 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بنظام التمليك للمواطنين منخفضي الدخل، بالمناطق التالية:
(المطاهرة بمركز المنيا- سوهاج الجديدة وحي الكوثر بمحافظة سوهاج- الفشن وببا بقرية سدس والواسطى بمحافظة بني سويف- الضمرانية بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا- أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط (إسكندرية التحرير) بمحافظة أسيوط- طيبة الجديدة والمدامود بمحافظة الأقصر- الفيوم الجديدة وطامية وشدموه ودمشقين وهوارة المقطع بمحافظة الفيوم).
الإعلان الحادي عشر
ولفتت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي إلى بعض تفاصيل وشروط الإعلان الحادي عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي وأبرزها:
- مساحة الوحدات تصل إلى 90 م2 للوحدة (3 غرف وصالة).
- سعر الوحدة 184 ألف جنيه بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية، وهو سعر أدنى من السعر المقرر في الإعلان العاشر البالغ 225 ألف جنيه قابلة للزيادة في حدود 10%.
- يجرى استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تُحدد طبقا للسن والدخل) بعد انطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري.
- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري يبلغ 1300 جنيه.
- يشترط ألا يزيد صافي الدخل السنوي من جميع مصادر الدخل عن 68400 جنيه سنويا للأسرة (5700 شهريا) وعن 50400 سنويا للأعزب (4200 شهريا).
- لا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40%، من صافي الدخل الشهري (بزيادة سنوية تصل إلى 7% لمدة تصل إلى 20 عاما كحد أقصى).
- تلتزم الدولة بتوفير دعم لا يُرد للمواطن يصل إلى 40 ألف جنيه، يجرى احتسابه وفقا لدخل المواطن.
تراجع الطلب
وفي أعقاب انتهاء التقدم لحجز وحدات الإعلان الحادي عشر، أعلنت وزارة الإسكان انتهاء حجز وحدات الإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعي، يوم 12 ديسمبر الماضي، في ثماني محافظات، رغم ما يشهده السوق العقاري من التراجع في الطلب.
وبحسب الخبراء، فإن تراجع الطلب يرجع إلى الزيادات المتتالية في أسعار العقارات، وزيادة الوحدات المعروضة في الإسكان الاجتماعي، وتوجّه الحكومة للاستثمار في مشروعات الإسكان الفاخر والمتوسط، ومنافسة القطاع الخاص.
وخيّمت حالة من الركود على السوق، ألقت بظلالها على الشركات العاملة في التطوير العقاري، فاضطرت غالبيتها إلى اللجوء لإلغاء مقدمات الحجز، وإلغاء الفوائد على الأقساط، وزيادة فترات السداد إلى 15 سنة.
أضف تعليق