أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 444 لسنة 2017، بالموافقة على اتفاق قرض شراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لمصلحة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع في القاهرة بتاريخ 19 يونيو 2017.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القرار الصادر من رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق قرض بمبلغ 290 مليون يورو لمصلحة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لشراء ما يقرب من 100 جرار جديد، والموقّع بالقاهرة بتاريخ 19 يونيو 2017، بين مصر والبنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية.
ويهدف مشروع القرار إلى تطوير وتحديث خدمات السكك الحديد، من خلال شراء 100 جرار جديدة، مع توفير أعمال الصيانة والدعم الفني، وهو ما يمثل إضافة هامة لمنظومة السكة الحديد.
شراء 100 جرار
وكانت جلسات مجلس النواب قد شهدت مناقشات ساخنة بشأن مشروع القرار الجمهوري، بالموافقة على اتفاق قرض شراء 100 جرار جديد، لمصحلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بمبلغ 290 مليون يورو.
ورغم موافقة البرلمان على اتفاقية القرض، فإن النواب كان لهم ملاحظات على هذه الاتفاقية.
وقال النائب كمال أحمد: “إن هذه القروض سيتحملها الأجيال المقبلة”، مطالبا مسئولي السكة الحديد بشرح كيفية الاستفادة من القرض على الوجه المطلوب.
وأعلن النائب حسين خاطر تحفظات بهذا الشأن، منها الصيانة، وهل الشركة التي سيُجرى التعاقد معها على شراء الجرارات ستكون ملتزمة بتوريد قطع الغيار التي تعتبر أهم من الصيانة.
تمهيد القضبان
وطالب النائب محمد الغول، تمهيد القضبان قبل التعاقد على شراء جرارات جديدة، متمنيا أن تكون هناك خطة للنهوض بالقضبان أولا.
وعلى الصعيد، انتقد النائب محمد الحسيني شراء 100 جرار جديد وورش السكة الحديد تعاني من الإهمال، قائلا: “يا فرحتي أروح اشتري جرارات والورش محتاجة إعادة نظر”.
وتساءلت النائب هالة أبو علي عن كيفية سداد قيمة القرض، مطالبة بضرورة أن يكون هناك إعادة ترتيب أولويات لخطة النهوض بمنظومة السكة الحديد.
وقال ممثل الحكومة، الذي كان حاضرا الجلسة العامة: “إن القرض ميسر تماما، بفترة سماح قدرها ثلاث سنوات، وسداد على 12 سنة، بقيمة نصف سنوية”، مشيرا إلى أن الفائدة 1%، وعمولة الإدارة تُؤخذ مرة واحدة في بداية القرض.
أضف تعليق