ناشد حسين عبد الله، دكتور جيولوجي في الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجلس الوزراء والنائب العام ورئيس مجلس النواب، بصرف العلاوة التشجيعية التي قررتها الهيئة له قبل خروجه من الخدمة.
وقال عبد الله، خلال تواصله مع “مصر في يوم”: “كنت أعمل في الهيئة، وخرجت على المعاش، بتاريخ 25 سبتمبر 2019، وأثناء خدمتي اجتمعت لجنة شئون العاملين، وأعطتني علاوة تشجيعية”.
وأضاف: “بعد خروجي للمعاش، توقف إصدار القرار، حتى يخرج أحد الأعضاء الذين رشحوني لهذه العلاوة، ويُجرى إلغاء اسمي ووضع اسم آخر، كما صرفت مكافأة 3% من وزارة المالية مقابل الموارد المالية التي حققتها الهيئة للميزانية العامة للدولة، ولم أجد اسمي فيها، في حين أنني كنت أعمل طوال هذا العام في الهيئة”.
وأوضح أن المكافأة صُرفت لباقي الزملاء، ممن هم على المعاش، رغم أنه أعدّ هو وزملاؤه أربع خرائط جيولوجية للنشر العلمي، ليستفيد منها الباحثين من داخل وخارج الهيئة، وللبيع أيضا، والتبادل العلمي مع الجامعات ودول العالم.
مصر في يوم
وأفاد في مناشدته التي أرسلها لـ”مصر في يوم”، بأن الهيئة نشرت خريطة واحدة، وتوقف الباقي بعد خروجه من الخدمة، ولم يُجرَ صرف مكافأة له ولزملائه، الذين شاركوه في هذه الأعمال.
والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هي إحدى الكيانات الخمس الكبرى في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، التي تأسست ونُظّمت وفقا لقرارات رئيس الجمهورية، رقم 452 لسنة 1970، ورقم 328 لسنة 1984، ورقم 45 لسنة 1986، تحت اسم الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية، لكي تعمل كشركة قابضة، تكون مُكلَّفة بأنشطة الثروة المعدنية في مصر.
ورغم الشكوى المرسلة إلى “مصر في يوم” ضد الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، فإن الهيئة قد كشفت في تقرير، صدر العام الماضي، عن أن مصر استوردت كميات من المواد الخام، خلال الفترة من بداية عام 2013 حتى نهاية عام 2017، بقيمة إجمالية 12.5 مليار دولار، أي: ما يعادل نحو 225 مليار جنيه، بمتوسط 45 مليار جنيه سنويا، في آخر خمس سنوات.
وفي 10 يونيو الماضي، وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والقانون، الصادر به رقم 198 لسنة 2014.
يأتي المشروع من أجل الحفاظ على الثروة العدنية، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.
أضف تعليق