أعلنت وزارة الموارد المائية والري، تفاصيل اجتماعات سد النهضة المقرر عقدها خلال الأيام المقبلة من شهر ديسمبر، عبر إصدارها بيانا صحفيا مساء اليوم، أوضحت من خلاله أنه سيجرى عقد اجتماع وزاري في واشنطن يوم 9 ديسمبر الجاري لتقييم نتائج الاجتماعين الأول والثاني، وما جرى التوصل إليه في موقف المفاوضات بين الدول الثلاثة.
وأوضح البيان تفاصيل الاجتماع الثاني لمفاوضات سد النهضة، والذي عقد بالقاهرة اليوم وأمس، في إطار سلسلة الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاثة، وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، وهي الاجتماعات التي اختتمت منذ قليل.
وأضاف أنه جرى الاتفاق أنه بعد عقد اجتماع للتقييم في واشنطن الأسبوع المقبل، ستستمر المشاورات والمناقشات حول المسائل الخلافية كافة خلال الاجتماع الثالث، والمقرر عقده في الخرطوم خلال الفترة من (21-22) ديسمبر الجاري.
اجتماعات سد النهضة
وقالت وزارة الري في بيانها: إن اجتماعات سد النهضة ناقشت مخرجات الاجتماع الأول الذي عقد في إثيوبيا خلال يومي 15 و16 نوفمبر الماضي، في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة، للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وبينت أن ذلك في إطار رغبة الجانب المصري التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالي، وكذلك في إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، وأشارت إلى أنها آلية دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة.
وكان محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، قد قال أمس، في كلمته الافتتاحية خلال اجتماعات سد النهضة، المنعقدة في القاهرة: “إن مصر ملتزمة بالتوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بحيث يكون مربحا للجانبين، المصري والإثيوبي، وفقا لما اتفقت عليه القيادة السياسية في مصر، وجرى تدوينه في اتفاقية إعلان المبادئ عام 2015”.
وأشار إلى أن “مصر تعاني بالفعل نقصا كبيرا في المياه، يصل إلى 21 مليار متر مكعب في السنة، ويُجرى سد العجز في الوقت الحالي من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي على نطاق واسع”.
اجتماع واشنطن
ويأتي الإعلان عن مواعيد اجتماعات سد النهضة، بعد اجتماع سابق في واشنطن خلال نوفمبر الماضي، على مستوى وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، دعت له أمريكا بطلب مصري سابق لتدخل وسيط دولي رابع.
وأسفر عن الإعلان على اتفاق وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، على الاستناد إلى المادة العاشرة من اتفاق “إعلان المبادئ” الموقّع في 23 مارس عام 2015، في حال لم يجر التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط الخلافية بحلول 15 يناير 2020.
بينما قال بعدها نيبيات غيتاشيو، المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية فى تصريحات صحفية: إن بلاده لا تعتبر هذه المباحثات مجالا للتفاوض الفني، لكنها تشارك فيها كما تفعل بقية الأطراف بهدف توضيح موقفهم.
أضف تعليق