أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع أرصدة احتياطي النقد الأجنبي، بنهاية نوفمبر الماضي، إلى نحو 45.354 مليار دولار، مقارنة بنحو 45.247 مليار دولار، بنهاية أكتوبر السابق له.
وقال البنك المركزي، في بيان له، اليوم الثلاثاء: إن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع خلال شهر بنحو 107 ملايين دولار.
احتياطي النقد الأجنبي
وفي 6 من نوفمبر الماضي، أعلن البنك المركزي، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 45.247 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 45.118 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة 129 مليون دولار.
وفي 4 من سبتمبر المنصرم، أعلن “المركزي” ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي إلى 44.969 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، في مقابل 44.916 مليار دولار بنهاية شهر يوليو السابق له، بزيادة بلغت 53 مليون دولار.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترليني والين الياباني، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي.
ويتأثر احتياطي النقد الأجنبي بالموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، والتي يشير الخبراء إلى انخفاض عوائدها بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج قد وصلت إلى مستوى قياسي، بالإضافة إلى عائدات قناة السويس، التي تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.
الاستيراد وفوائد الديون
يذكر أن مصر تستورد ما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريا من السلع والمنتجات من الخارج، أي بأكثر من 55 مليار دولار سنويا، وبالتالي فإن المتوسط الحالي لاحتياطي النقد الأجنبي يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر.
وتعد الديون الخارجية وفوائدها السبب الأول في التهام احتياطي النقد الأجنبي بمصر، إذ أعلن المركزي، بنهاية أغسطس الماضي، ارتفاع الديون الخارجية المستحقة على مصر بنهاية مارس الماضي، بنحو 13.6 مليار دولار بمعدل 14.7%، لتصل إلى 106.2 مليارات دولار، وذلك بالمقارنة مع يونيو 2018.
وأوضح البنك المركزي أن أعباء خدمة الديون الخارجية (الفوائد) وصلت إلى 10.4 مليارات دولار، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2018 / 2019، وأن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.9%، وهي لا تزال في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية. حسب وصف البيان.
ويبلغ حجم القروض الأجنبية المطلوب سدادها في العام المالي الجاري 2019-2020 نحو 51.1 مليار جنيه، ويجرى توزيعها ما بين أقساط الدين العام الخارجي بقيمة تبلغ نحو 50.1 مليار جنيه، وأقساط خارجية تسددها الجهات بقيمة تبلغ نحو 967 مليون جنيه.
أضف تعليق