السيسي: مستعدون لإطلاق منصة تجارة رقمية على غرار أمازون

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استعداد مصر للتعاون مع القطاع الخاص، لإطلاق منصة تجارة رقمية في إفريقيا، مماثلة لمواقع “أمازون” و”علي بابا” العالميتيْن؛ دعما للتجارة الرقمية في مصر وإفريقيا.

وقال السيسي: “إن التحول نحو الرقمنة يمثل فرصة عظيمة في مصر، إذ تتحرك الدولة بقوة في هذا الاتجاه، الذي يمثل الحاضر والمستقبل، الذي نريد أن نمضي فيه”.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “Cairo ICT”، الذي يستمر حتي 4 ديسمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية.

منصة تجارة رقمية

وأشار السيسي إلى أن مصر سوق كبير، خصوصا أنه يضم 100 مليون نسمة، وأن الدولة تتبنى إستراتيجية واضحة في قطاع الرقمنة، تضمن له النجاح، ولا سيما في جهود مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة، مع تقليل تدخل العنصر البشري في الإجراءات الإدارية، على حد قوله.

وجاء حديث السيسي عن إطلاق منصة تجارة رقمية في إفريقيا تأييدا لمطلب بشار عبد الرحمن حسين، رئيس اتحاد البريد العالمي، إذ عقّب على كلامه، قائلا: “بقول إحنا ندرس هذا الموضوع بالتعاون مع القطاع الخاص والدولة، مستعدين نطلق هذه المنصة، ودعمي لكم نتحرك فيها زي ما غيرنا اتحرك، وساهم في العالم، مستعدين نعملها ونتحرك فيها، ونحقق فيها النجاح لينا ولإفريقيا”.

وتابع: “المعرض القادم للبريد في مصر هنبقى سعداء باستضافته هنا، وسعداء دايما إننا بنكون منصة معارض للإنسانية والتقدم والسلام والبناء والتنمية، في مصر بنقدم كل التسهيلات اللي ممكن نقدمها، ومش وافقين في مكانا، بنطور نفسنا علشان نحسن الأداء في المجالات المختلفة”.

هناخد حقنا

وقبل تأييد الرئيس السيسي لمقترح إطلاق منصة تجارة رقمية في إفريقيا، أعلن وزير المالية، محمد معيط، في 21 يناير الماضي، سعي الوزارة لوضع قانون جديد، لفرض ضريبة على “التجارة الإلكترونية“، التي تُجرى عبر شبكة الإنترنت.

وأضاف معيط، في مداخلة هاتفية مع فضائية “الرافدين بلس”: “قديما الناس كانت تنشر الإعلانات في الجرائد والتلفزيون، والدولة كانت بتأخذ نصيبها، دلوقتي بقى الإعلان على المواقع الإلكترونية، فهل هذا يعني ألا نأخذ حقنا؟ لا إن شاء الله هنعمل قانون وهناخد حقنا”.

ويشتهر عدد من المواقع الإلكترونية بمصر بنشاطها في هذا النوع من التجارة، ووفقا لتقديرات، فمن المتوقع وصول حجم التجارة الإلكترونية في مصر عام 2020 إلى 14 مليار جنيه.

كما يناقش البرلمان حاليا قانون “المعاملات الإلكترونية” البديل لقانون التجارة الإلكترونية الحالي، الذي تعتبره الدولة محاولة للقضاء على فوضى المنتجات المغشوشة، التي تُباع على مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط منظومة المعاملات التجارية الإلكترونية، وما يتعلق بها من إعلانات، بينما يرى البعض أنه لتحصيل مزيد من الضرائب.