قررت النيابة العامة إخلاء سبيل 188 متهما في القضية التي تحمل رقم 1338 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث تظاهرات سبتمبر”.
وهذه هي المرة السابعة التي يجرى الإفراج فيها عن عدد من متهمي تظاهرات سبتمبر، ليصل عدد المخلى سبيلهم على ذمة القضية إلى 1373 متهما، رغم إعلان النيابة العامة أن عدد المقبوض عليهم 1000 شخص.
وكشف بيان سابق للنيابة في 26 سبتمبر، عن أنه في إطار التحقيقات الموسعة في التحريض على تظاهرات سبتمبر بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم.
وكانت النيابة قد أعلنت أن حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإخلاء سبيل أعداد من المتهمين في القضية، لثبوت تواجدهم بأماكن التظاهر وبين المتظاهرين دون قصد التظاهر خلال أحداث وقائع المظاهرات.
تظاهرات سبتمبر
وأمر النائب العام بإخلاء سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ الذين ثبت تظاهرهم ولم يثبت ارتباطهم بدعوات الجماعات التي تستهدف هدم مؤسسات الدولة، “التماسا للرأفة”.
وفي بداية أكتوبر الماضي قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل العناصر الأجنبية التي جرى القبض عليها في تظاهرات سبتمبر ومنهم أردنيان وطالب سوداني الجنسية، وأوضحت النيابة أن إخلاء سبيل الأجانب بناء على طلب سفارات الدول التي يحملون جنسياتها، وذلك على ذمة القضية، وتعهدت بترحيلهم فورا خارج البلاد.
وفي 13 أكتوبر قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الدفعة الثالثة وضمت 282 من المتهمين بالمشاركة في التظاهرات، وبعدها قررت إخلاء سبيل 100 شخص، يمثلون الدفعة الرابعة للمفرج عنهم.
كما قررت في 24 أكتوبر إخلاء سبيل 244 متهما جديدا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1338 لسنة 2019، وفقا لتصريحات مصطفى الدميري محامي المتهمين.
وفى 26 نوفمبر الماضي قررت النيابة العامة إخلاء سبيل 214 متهما جديدا فى القضية، حسبما أعلن المحامي محمد أحمد.
واندلعت أحداث تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، في العديد من المحافظات، مطالبة برحيل الرئيس السيسي، استجابة لدعوات أطلقها الفنان والمقاول محمد علي، الذي ظهر في فيديوهات من إسبانيا، تحدث فيها عن فساد قيادات سياسية وعسكرية.
واتهم محمد علي بعض القيادات السياسية والعسكرية بالفساد وسوء الإدارة، وهي الاتهامات التي نفاها الرئيس السيسي لاحقاً في المؤتمر الوطني الثامن للشباب .
أضف تعليق