إحالة الفنان محمد علي للجنايات بتهمة “التهرب الضريبي”

قررت النيابة العامة إحالة الفنان محمد علي للجنايات، اليوم السبت، في محاكمة عاجلة بتهمة “التهرب الضريبي”.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة، “أن المتهم، بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تهرب من سداد الضربة المقيمة قانونا، وذلك بعد أن قام بالتلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية، وشركات وهمية”.

وأضافت التحقيقات: “أن إحالة الفنان محمد علي للجنايات جاءت بعد انتهاء التحقيق، الذي جرى بناء على طلب وزير المالية، بإحالته إلى النيابة العامة، وأعقبه طلب تحريك الدعوى الجنائية”.

وكان محمد معيط، وزير المالية، قد وافق على إحالة الفنان محمد علي إلى نيابة التهرب الضريبي، للتحقيق في إخفائه ثمانية ملايين جنيه من أرباحه، عند تقديم إقراراته الضريبية السنوية لمصلحة الضرائب، وتحريك الدعوى القضائية ضده، وذلك في 7 أكتوبر الماضي.

إحالة الفنان محمد علي للجنايات

وبالتزامن مع إحالة الفنان محمد علي للجنايات، بتهمة التهرب الضريبي، تصدر محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم، حكمها عليه في الجنحة المباشرة، المقامة ضده من شركة ستايل للديكور، وتتهمه فيها بالنصب والاستيلاء على 11 مليون جنيه.

وقال المحامي سمير صبري، وكيل شركة ستايل في دعواه: “إن المتهم أوهم الشركة أنه يمتلك إحدى كبرى الشركات، التي تعمل في مجال المقاولات، وأُسند إليه عمليات في مشروعات كبيرة، واستطاع الاحتيال والنصب على الشركة بعقديْ مقاولة من الباطن، بتاريخ 7 يونيو 2017 و30 أكتوبر 2017، مقدارها 11 مليونا و765 ألفا و668 جنيها”.

وأضاف: “أنه فور تقاضيه كل مستحقاته، اتضح للشركة أنها وقعت ضحية نصب واحتيال من جانب محمد علي، الذي فرّ هاربا للخارج، وظهر في صورة المعارض من إسبانيا، مكان هروبه”.

الفنان محمد علي

وتأتي إحالة الفنان محمد علي للجنايات في التهرب الضريبي، بعد ظهوره بمقاطع فيديو، عبر صحفته على موقع “فيسبوك”، وهو يوجّه اتهامات بالفساد إلى القيادة السياسية، وقيادات في القوات المسلحة.

وقال “علي” صاحب شركة أملاك للمقاولات: “إنه لم يتسلّم أموال شركته التي يُنفذ من خلالها مشروعات للقوات المسلحة، وعلى رأسها فندق تريومف الشويفات في التجمع الخامس، والخاص بالمخابرات الحربية، وكذلك القصر الرئاسي في المنتزه” على حد قوله.

في المقابل تقدمت المحامية ليلى مقلد، والمحامي سمير صبري ببلاغات للنائب العام، لسحب الجنسية من “علي”، والمطالبة بتسليمه إلى مصر، بتهم التحريض على الفوضى، وزعزعة أمن واستقرار الوطن، وترويع المواطنين، والتحريض لقلب نظام الحكم.