قضت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الخميس، في إعادة إجراءات القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح”، بالسجن المشدد بأحكام متفاوتة المدة على 58 شخصا.
وجاءت الأحكام كالتالي: السجن المشدد 10 سنوات لأربعة متهمين، والمشدد سبع سنوات لخمسة آخرين، والمشدد خمس سنوات لـ31 متهما، والسجن ثلاث سنوات لخمسة آخرين، والبراءة لخمسة متهمين.
وصدرت الأحكام برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض، وأيمن البابلي، وخالد سلامة، وأمانة سر عمر عاشور.
وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة، ما بين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الفتح.
أحداث مسجد الفتح
وكان النائب العام الراحل هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم اتهامات عدة، قالت إنه جرى ارتكابها وهي الجرائم التي جرت على مدى يوميْ 16 و17 أغسطس عام 2013.
وبحسب قرار الاتهام الصادر من النيابة، تضمنت الاتهامات التالي:
- ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه.
- تعطيل إقامة الصلاة بالمسجد.
- القتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض تخريبية.
- التجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة.
- إحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات.
- قطع الطريق، وتعطيل المواصلات العامة، وتعريض سلامة مستقليها للخطر.
وتعود أحداث القضية إلى 16 أغسطس 2013، إذ تظاهر مجموعة من المواطنين بميدان رمسيس بجوار مسجد الفتح، واحتمى بعضهم بالمسجد حتى صبيحة اليوم التالي، إذ جرى القبض على مَن فيه من قِبَل قوات الأمن، وظل المسجد مغلقا لمدة طويلة.
لجان المقاومة الشعبية بكرداسة
وبخلاف إصدار أحكام بالسجن المشدد، بحق 58 شخصا، في قضية أحداث مسجد الفتح، قضت الدائرة 15 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، في 17 أغسطس الماضي، بمعاقبة ستة متهمين بالإعدام، بتهم “تكوين جماعة إرهابية، وقتل ثلاثة أشخاص، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص” في قضية “لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”.
وقضت الدائرة بمعاقبة 41 متهما بالسجن المؤبد، 13 حضوريا، و28 غيابيا، ومعاقبة سبعة متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة الحدث أحمد محمد أحمد، بالسجن ثلاث سنوات، بالتهم المذكورة نفسها، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم إبراهيم رزق لوفاته، وبراءة 14 آخرين.
صدر الحكم بعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد رضا، وذلك في محكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي.
أضف تعليق