وقعت هيئة المجتمعات العمرانية، وشركة إعمار الإماراتية العقارية، اتفاقا نهائيا للتصالح، وتخصيص أراضٍ بامتداد مدينة الشيخ زايد لإقامة مشروعين عمرانيين متكاملين.
وشهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مراسم الاتفاق، الذي وقعه كل من مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية، ومصطفى القاضي، المدير التنفيذي لشركة إعمار مصر للتنمية، بحضور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة الشركة الإماراتية “إعمار العقارية”، وجمال بن ثنية رئيس شركة إعمار مصر.
إعمار الإماراتية
وينص اتفاق التصالح، الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة “إعمار مصر للتنمية” على الآتي:
- قيام الشركة بشراء حصة الهيئة العينية، التي تقدر بمساحة 52.4 فدان بمدينة الشيخ زايد، بخلاف المساحات المُتنازل عنها من الشركة لتنفيذ الطرق الخارجية، ليصبح إجمالي مساحة الأرض نحو 120.9 فدانا.
- تلتزم الهيئة بتوصيل المرافق لها وتغيير النشاط، وذلك حتى يتسنى للشركة إقامة مشروع “كايرو جيت” السكني المتكامل الخدمات، الواقع بطريق مصر إسكندرية باستثمارات تصل قيمتها إلى نحو 11.5 مليار جنيه.
- توفير ما يزيد على 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما جرى الإعلان عن تسليم الهيئة لشركة إعمار الإماراتية خطاب تخصيص مساحة 500 فدان في امتداد مدينة الشيخ زايد لإقامة مشروع سكني آخر مُتكامل الخدمات.
ويهدف المشروع للتوسع في إقامة مشروع متكامل الخدمات، وضخ استثمارات بقيمة نحو 37.8 مليار جنيه وتوفير ما يزيد على 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
تخصيص أراض
وبخلاف توقيع اتفاق نهائي للتصالح مع شركة إعمار الإماراتية، وتخصيص أراضٍ بامتداد مدينة الشيخ زايد، كانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أعلنت نهاية يوليو الماضي، طرح أراضي إسكان بطريقة تخصيص أراضٍ بالإسناد بالأمر المباشر في أربع مدن جديدة (6 أكتوبر- الشيخ زايد- العاصمة الإدارية- الشروق).
وأعلنت الهيئة في 20 أغسطس الماضي عن إجراءات التخصيص المباشر للأراضي الاستثمارية من خلال بيان أصدرته، وتضمن بيان المجتمعات العمرانية، أهم إجراءات التخصيص المباشر للأراضي وكذلك المستندات المطلوبة من المستثمرين للتخصيص في مدن الجيل الرابع ومدينة السادات، وبرج العرب، و15 مايو، وكذا مدن الصعيد، للأنشطة الخدمية والأنشطة الاستثمارية المتنوعة.
كما طرحت الوزارة في أواخر سبتمبر الماضي، وحدات سكنية بامتيازات مخصصة للمصريين بالخارج، واشترطت أيضا أن يكون الحجز بالدولار وليس بالجنيه المصري.
أضف تعليق