أصدرت النيابة العامة قرارا اليوم بإخلاء سبيل سبعة أشخاص من مشجعي النادي الأهلي على ذمة القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ”إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلي”.
وكانت النيابة قد وجهت لهم تهم مشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلي، وتأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، والانضمام إلى جماعة إرهابية.
وجاء القرار اليوم، بعد أن جددت النيابة العامة، يوم الأربعاء الماضي، حبس اثنين من مشجعي النادي الأهلي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في نفس القضية.
إحياء رابطة ألتراس
ومنذ يوليو الماضي، تجدد النيابة حبس 18 شخصا من مشجعي النادي الأهلي، احتياطيا على ذمة التحقيقات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلي”، بحسب ما قاله محمد رشوان، محامي جماهير النادي الأهلي.
يذكر أنه في مايو من عام 2015، قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر روابط الألتراس على مستوى الجمهورية واعتبارها جماعة إرهابية، وذلك بناء على دعوى مقامة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.
وفي مايو من العام الماضي 2018، أعلنت رابطة ألتراس أهلاوي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن حل الرابطة وإحراق البانر الخاص بالمجموعة.
وهو نفس ما فعله أعضاء رابطة “ألتراس وايت نايتس” الخاصة بمشجعي الزمالك بعدها بأيام، وكذلك “ألتراس جرين إيجلز” مشجعي النادي المصري البورسعيدي.
جماهير الكرة
وبخلاف قضية إحياء رابطة ألتراس الأهلي، فإن جماهير الكرة في مصر مازالت تعاني من الحرمان من حضور مباريات الدوري والمنافسات المحلية في المدرجات، ويسمح للحضور بأعداد معينة خلال المنافسات الإفريقية للأندية.
قرار منع الجماهير جاء بعد مقتل 72 من جماهير الأهلي في فبراير 2012 داخل إستاد بورسعيد بعد انتهاء مباراة الأهلي والمصري، في مذبحة وصفت بأنها الأبشع في تاريخ الرياضة.
وأعقبها في عام 2014، مصرع 22 من مشجعي الزمالك أمام إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، بسبب التدافع أثناء الدخول وبعد إطلاق الأمن قنابل الغاز لتفريقهم.
وفي يناير الماضي قرر المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، إخلاء سبيل 24 شخصا من مشجعي النادي الإسماعيلي، بعد احتجازهم أحد عشر يوما على خلفية أحداث وقعت خلال مباراة الإفريقي التونسي، التي أقيمت في إستاد الإسماعيلية يوم 18 يناير ، ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وشمل القرار تسليم مَن هم أقل من 18 سنة إلى ولي الأمر بتعهد كتابي، والإفراج عن الباقين بضمان مالي 100 جنيه.
أضف تعليق