أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، خلال افتتاح بعض المشروعات ببور سعيد وشمال سيناء.
قال الرئيس السيسي: “بسم الله الرحمن، إيمانا منا بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة، وفقا لأعلى معايير الجودة، وتحقيقا لحلم طال انتظاره، ومن أجل مستقبل يستحقه أبناء هذا الوطن العظيم، وانطلاقا من مدينة بور سعيد الباسلة، أُعلن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية”.
وكانت هالة زايد، وزير الصحة والسكان، قد أعلنت في 16 سبتمبر الماضي، أنه سيبدأ التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بور سعيد، بنهاية شهر مايو أو بداية شهر يونيو من عام 2019 المقبل.
ووافقت الوزير على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل في 25 أكتوبر 2017، وأحالته لمجلس النواب، الذي أقرّه بشكل نهائي في 18 ديسمبر 2017، وسط اعتراضات نيابية وحقوقية، وتحفظات من نقابة الأطباء.
منظومة التأمين الصحي الشامل
وأكّدت نقابة الأطباء تجاهل البرلمان لمجمل الملاحظات الجوهرية التي تقدّمت بها، بشأن منظومة التأمين الصحي الشامل، وخاصة فيما يتعلّق بتقنين ملكية المستشفيات، والتحذير من شراء عدد من الشركات متعدّدة الجنسيات لمستشفيات خاصة بشكل كبير، ففي حال سيطرتها على المنظومة الصحية، فإن ذلك سيشكّل خطرا كبيرا.
وتحفّظت على رفع قيمة اشتراك المواطن، ومطالبة المريض بدفع ما يصل إلى 10% من قيمة التحاليل والأدوية عند حاجته للخدمة الطبية، على الرغم من دفعه اشتراكا شهريا من دخله لصالح التأمين الصحي.
وتعرّض فئة الأطباء -بموجب القانون- لعقوبات تصل إلى حد السجن، حال كتابة دواء خارج عن المعايير الموضوعة لذلك.
وبدوره انتهى تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ستساعد في التغلب علي المشكلات التي يعاني منها قِطاع التأمين الصحي بشكل عام، إلا أنه وجّه عدة انتقادات للقانون، أبرزها:
- عدم تعريف المصطلحات الواردة في القانون بشكل دقيق ومحدد.
- عدم النص بوضوح على طبيعة الهيئة العامة للتأمين الصحي، كهيئة خدمية غير ربحية.
- عدم الفصل بين التمويل وتقديم الخدمة، وتبعية إدارات التمويل، والخدمة، والرقابة لمجلس الوزراء.
- زيادة ما يدفعه المواطن عن الاشتراكات التي تُدفع حاليا بصورة تلقائية، وهي الدفع مقابل كل خدمة في العيادة الخارجية.
- عدم تحديد مفهوم غير القادرين وفقا للحد الأعلى لخط الفقر الذي يقوم بحسابه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- عدم إعداد دراسة اكتوارية، توضّح التكاليف والإيرادات المتوقّعة، والفترة الزمنية المطلوبة للتغطية الشاملة لنظام التأمين الصحي لكافة المصريين.
أضف تعليق