الضرائب العقارية: زيادة الحصيلة على رأس الأولويات

قال محيي الدين أحمد جهلان، رئيس مصلحة الضرائب العقارية الجديد: إن زيادة الحصيلة الضريبية يقع على رأس أولوياته باعتبار المصلحة من ضمن المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية.

وكشف جهلان في تصريحات صحفية عقب تسلمه مهام مسئولياته أمس، عن أبرز تكليفات محمد معيط، وزير المالية له في العمل خلال الفترة المقبلة، عقب صدور قرار ندبه رئيسا للمصلحة، خلفا لسامية حسين، التي بلغت السن القانونية للمعاش.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الاهتمام بزيادة الحصيلة الضريبية يقع على رأس أولوياته، وكذلك الاستمرار في تطوير مقار المأموريات بالقاهرة والمحافظات، مشيرا إلى الانتهاء من تطوير أكثر من 175 مأمورية ضرائب عقارية على مستوى الجمهورية.

وأشار جهلان إلى أن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، تعكف على إعداده وزارة المالية بنفسها، مشيرا إلى ضرورة التركيز على الارتقاء بالعنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لضمان نجاح عملية التحديث الشامل لمنظومة الضريبة العقارية.

وتابع جهلان أنه سيعقد اجتماعا مع رؤساء المناطق التابعة للضرائب العقارية بمختلف المحافظات في القاهرة، للتأكيد على أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

الضرائب العقارية

وأعلنت مصلحة الضرائب العقارية في سبتمبر الماضي، أن حصيلة الضرائب على العقارات المبنية بلغت نحو 2.5 مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر من العام الماضي.

وأوضحت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية السابقة، أن المصلحة تستهدف تحقيق حصيلة تصل إلى 5.8 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الجاري، أي: إلى الضعف، مقارنة بالعام المالي الماضي، الذي بلغت فيه متحصلات الضريبة العقارية 3.2 مليارات جنيه.

ووافق البرلمان، على مجموع تعديلات مشروع قانون رقم 196 لسنة 2008، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية في ديسمبر الماضي، لينص التعديل على:

• يُستبدل نص البند (1) من المادة التاسعة من القانون بنص جديد، وهو: تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير، اعتبارا من أول يوليو 2013.
• تُستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير من كل سنة، وفقا لأحكام القانون المرافق، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2021.

والضريبة العقارية هي ضريبة يُجرى فرضها على الأبنية السكنية، بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، وتعارف عليها المجتمع باسم “العوايد”، وأُعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالي، رقم 117 لسنة 2014.

وأعفى قانون الضريبة العقارية العديد من المباني، من بينها الحكومية، والأندية الرياضية، ودُور العبادة، والمستشفيات، ومعها الوحدة السكنية التي لا تزيد قيمتها الإيجارية على 24 ألف جنيه سنويا أو قيمتها السوقية لا تتجاوز مليونَي جنيه.

وفي 14 مارس الماضي، أصدر الفريق محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قرارا بإعفاء بعض الوحدات السكنية التابعة للقوات المسلحة من الضريبة العقارية.