الحكومة توقف دعم القابضة للمياه والصرف الصحي.. الموعد والتفاصيل

الحكومة توقف دعم القابضة للمياه والصرف الصحي.. الموعد والتفاصيل
وقف الدعم مقابل ما جرى تسويته من ديون مستحقة لبنك الاستثمار القومي- أرشيف

أعلن مجلس الوزراء، الخميس، أن الحكومة لن تقوم بتقديم أي دعم للشركة القابضة للمياه والصرف الصحي وشركاتها التابعة بداية من العام المالي المقبل، مقابل ما جرى تسويته من ديونها المستحقة لبنك الاستثمار القومي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، لفض التشابكات المالية، وتسوية مديونيات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مع بنك الاستثمار.

القابضة للمياه والصرف الصحي

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وافق على مقترح لتسوية المديونيات بين وزارة المالية والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي وبنك الاستثمار القومي، من أجل فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة، وتضمن الاتفاق ألا تقوم الحكومة بتقديم أي دعم للشركة القابضة بداية من العام المالي المقبل.

وبناء عليه، كلف مدبولي وزارة المالية بسداد المستحقات الخاصة بالشركة القابضة لدى الجهات الحكومية التي لديها موازنة من الدولة، لتخفيف العبء عن كاهل المالية العامة، مما ينعكس على أداء تلك الوزارات وما تقدمه من خدمات إلى المواطنين.

فض التشابكات

وبخلاف تسوية مديونية القابضة للمياه والصرف الصحي اليوم، كان مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا في 15 من يناير الماضي، لمتابعة إعادة هيكلة مديونيات الهيئات لدى بنك الاستثمار القومي، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وخفض الدين العام.

وفي الاجتماع، عرضت نتائج حصر أصول الدولة غير المستغلة التي انتهت إليها اللجنة المشكّلة، وذلك بهدف تقييمها، ونقل ملكيتها لبنك الاستثمار القومي، سعيا لخفض مديونية الجهات المالكة لها لدى البنك.

وأثناء الاجتماع، قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط: “إن هناك ثلاثة محاور يجرى العمل عليها لإعادة هيكلة مديوينات بنك الاستثمار القومي”، تمثلت في:

  • المحور الأول: تسوية المديونيات مقابل مبادلة بعض الأصول أو الأراضي أو الحصص في الشركات العامة.
  • المحور الثاني: طرح أسهم البنك في مجموعة من الشركات بالبورصة.
  • المحور الثالث: تعديل القانون الخاص بالبنك، وتتولى ذلك حاليا لجنة بها متخصصون لهذا الشأن.

وأشارت السعيد إلى أنه لأول مرة يصبح هناك ثلاث لجان: الأولى للاستثمار في البنك، والثانية للمراجعة الداخلية، والأخيرة للحوكمة.

وكان محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، قد صرح في مايو 2018، أن إجمالي حجم المديونيات لمصلحة البنك لدى الجهات المختلفة تُقدر بنحو 300 مليار جنيه.

وفي التاسع والعشرين من نفس الشهر، شهدت وزيرة التخطيط توقيع اتفاقية تسوية مديونية بنك الاستثمار القومي لدى الشركة القابضة للغزل والنسيج، التي بدأت منذ عام 1982.

وفي الخامس والعشرين من يوليو 2018، قال منتصر: “إن بعض الهيئات الحكومية سددت 70 مليار جنيه من مديونياتها لصالح البنك”.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *