“جالوب”: مصر الثامنة عالميا في مؤشر الأمن والأمان

تقدّمت مصر في مؤشر الأمن والأمان الصادر عن مؤسسة جالوب، إذ حصلت على المركز الثامن عالميا، والثاني عربيا، وذلك بحصولها على 92 نقطة، وذلك مقارنة بالمركز السادس عشر عالميا في عام 2018.

وتصدّرت سنغافورة أكثر بلدان العالم أمانا، مؤشر الأمن والأمان، بحصولها على معدل 97 نقطة، واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الثالث عالميا، والأول عربيا، بحصولها على 93 نقطة.

واعتمدت مؤسسة جالوب، في تحليلها على مقابلات مباشرة مع نحو 152 ألف مواطن، تفوق أعمارهم 15 سنة، في 142 دولة عبر العالم.

مؤشر الأمن والأمان

وكان تقرير مؤشر الأمن والأمان قد صنّف مصر 2018 في الترتيب السادس عشر من أصل 135، مقارنة لدرجة الأمان بين دول العالم، إذ تخطّت كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا.

ويُفيد التقرير السنوي لمجموعة “The Gallup Global Law and Order” بأن مصر احتلت المرتبة الأولى إفريقيّا، بينما احتلت جنوب السودان فئة أكثر دول إفريقيا خطرا على الأفراد.

ويعتمد التقرير على دراسة الأمان الشخصي للأفراد، وكذلك نسبة الجريمة، ودرجة ضبط الأمن في المجتمع، وبذلك حصلت مصر على نسبة 88%، ما يجعلها في مستوى أمان الدنمارك وسلوفينيا والصين نفسه.

معدلات الجريمة

وبعيدا عن تقرير مؤشر الأمن والأمان، تأتي مصر بمرتبة متقدمة في معدلات الجريمة، إذ تتأرجح بين المركزين الثالث والرابع عربيا في تقرير مؤشر الجريمة، الذي يبني نتائجه على جرائم القتل، والسرقة، والاغتصاب، والتجارة في الأعضاء البشرية، أما الدول التي تسبق مصر، فهي سوريا والصومال وليبيا.

وكشف تقرير لقطاع مصلحة الأمن العام، التابع لوزارة الداخلية، بشأن معدلات الجريمة في مصر، عن ارتفاع معدلات الجرائم بشكل عام في 2017، وخاصة القتل، والسرقة بالإكراه، وسرقة السيارات، إذ سجلت 5814 جريمة.

وكشف التقرير عن أن نسبة الزيادة في معدلات الجرائم جاءت على النحو التالي:

• القتل العمد: بلغت 130%.
• السرقة بالإكراه: زادت بنسبة 350%، إذ سجلت 2611 جريمة.
• سرقة السيارات: زادت بنسبة 500%.

ويرجّع بعض المراقبين ارتفاع معدلات الجريمة إلى تأثيرات الأزمة الاقتصادية على المواطنين، وخاصة في السنوات الأخيرة.

ووفقا لخبراء أمنيين، فإن نسبة الجريمة في مصر تضاعفت منذ 2011، وأدت الزيادة السكانية إلى ارتفاع معدل البطالة، وهي من أهم أسباب زيادة الجريمة، فضلا عن ارتفاع نسبة الأمية.

فيما أوضحت دراسة تابعة للمركز القومي للبحوث الجنائية ارتفاع نسبة حوادث السرقة والسطو المسلح خلال عام 2016، بنسبة تزيد على 29%، بسبب ارتفاع الأسعار.