صرف تعويضات ضحايا “رافعة الحرم”: 20 شيكا بعد 4 سنوات

سقوط رافعة الحرم المكي
الخارجية تعلن صرف 20 شيكا من أصل 27 لضحايا رافعة المكي - أرشيف

أعلنت السفارة المصرية في جدة صرف التعويضات المستحقة للضحايا والمصابين في حادثة سقوط رافعة الحرم المكي، وذلك بعد مرور أربع سنوات.

وقال هشام فتحي، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في جدة، بشأن صرف تعويضات في حادثة رافعة الحرم: “إنه جرى التوصل إلى استلام 20 شيكا من إجمالي 27 شيكا، لقاء التعويضات المستحقة للمصابين وللمتوفين، الذي كان منذ اللحظة الأولى محل اهتمام ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، التي شملت جميع المصابين والمتوفين من جميع الجنسيات”.

وأكدت وزارة الخارجية أن ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لأبنائها المقيمين خارج أرض الوطن، واستكمال لمتابعة حادثة سقوط الرافعة في الحرم المكي الشريف عام 2015 ميلاديا/ 1436 هجريا، الذي نجم عنه إصابة 22، ووفاة خمسة من الجنسية المصرية.

رافعة الحرم المكي

وشدّدت وزارة الخارجية على استمرار المتابعة مع جميع الجهات المَعنية، استكمالا لإصدار وصرف باقي الشيكات وكافة المستحقات الحالية والمستقبلية، في حادثة سقوط رافعة الحرم المكي، وذلك بعد استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة، لحصول المستفيدين على حقوقهم.

وتعلن القنصلية العامة في جدة لجميع المستفيدين قانونا والمستحقين أنه سيُجرى استلام وصرف التعويضات المستحقه تحت إشراف مكتب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية بوزارة الخارجية.

وأكدت ضرورة المتابعة مع القنصلية العامة من كل ذي صفة، وذلك من خلال فاكس القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة رقم 00966126652487 أو تليفون العمليات على مدار 24 ساعة، رقم محمول 00966500054094.

سقوط رافعة الحرم

وسقطت رافعة الحرم المكي، التابعة لمجموعة بن لادن، في سبتمبر عام 2015، في مشروع توسعة المسجد الحرام بمكة المكرمة، نجم عنها وفاة أكثر من 108، وجرح حوالي 238 آحرين.

ومن بين المتوفين المصريين الخمس سيدة تُدعى أمينة عبد العزيز، 59 عاما، زائرة للمملكة، ومهندس شاب يُدعى حسام علي السيد، مقيم في المدينة.

وفي سبتمبر الماضي، قضت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة بعدم ثبوت المسئولية على جميع المتهمين بقضية رافعة الحرم المكي، كما صرفت النظر عن مطالبة النيابة العامة بإلزام شركة بن لادن بدفع “الديات والأرش”.

ووفقا لصحيفة “المدينة” المحلية، فإن الرافعة كانت في وضعية صحيحة وآمنة عندما سقطت، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين، لافتة إلى أن المسئولين أخذوا الاحتياطات اللازمة للرافعة.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *