كشف الاتحاد المصري للتأمين، اليوم الأحد، عن أن الفجوة التأمينية في مصر وصلت إلى 2.8 مليار دولار، وأنه سيجرى استضافة متخصصين من الخارج ممثلين في شركات إعادة التأمين العالمية لبحث كيفية إغلاقها.
وقال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، خلال لقائه ببرنامج “مال وأعمال”، بفضائية “إكسترا نيوز”: إن آخر قانون عمل به في قطاع التأمين في مصر كان سنة 1981، وعُدل عليه في 2008، وحدثت تطورات هائلة عالميا في قطاع التأمين استدعت تغيير القانون بالكامل وليس تعديله.
قانون التأمين الجديد
وأضاف الزهيري، أن الهيئة العامة للرقابة المالية انتهت بشكل كبير من وضع بنود قانون التأمين الجديد، وجرى طرحه للحوار المجتمعي على شركات التأمين والاتحاد المصري للتأمين وسوق التأمين المصري، وهو حاليا في مرحلة العرض على الجهات الحكومية ومجلس النواب.
وأشار إلى أن قانون التأمين الجديد اهتم بشكل كبير بالمواطن المصري، خاصة في الجزء الخاص بالتأمينات الإلزامية، موضحا أن القانون الجديد اهتم بالمواطن وممتلكاته عكس الماضي، وأوضح أنه ينص على أن أي مهنة أو نشاط أو تجمع سيكون به تأمين إجباري.
ولفت إلى أن الجزء الذي يُدفع يكاد يكون لا يُذكر مقابل الحماية التأمينية التي يحصل عليها الشخص، وفي مقابل التعويض الذي يحصل عليه الشخص أو عائلته حال حدوث وفاة، وفي هذه الحالة تقوم شركات التأمين بسداد تلك المبالغ لمستحقيها أو المتضررين أو من يعولهم.
الفجوة التأمينية
وأوضح أن شركات التأمين والاتحاد المصري للتأمين وسوق التأمين المصري كان لهم بعض الملاحظات على قانون التأمين الجديد، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أخذت في اعتبارها كل هذه الملاحظات وجرى عمل العديد من التعديلات بعد بعض الاجتماعات.
وفي سياق متصل، أشاد الزهيري بملتقى التأمين بشرم الشيخ هذا العام، إذ ناقش العديد من القضايا، على رأسها التطور التشريعي وقانون التأمين الجديد، وتعريف التأمين المستدام، ومدى مساهمة قطاع التأمين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوة على مناقشة فجوة الحماية التأمينية وكيفية معالجتها.
وكشف أنه استضيف متخصصون من الخارج ممثلون في شركات إعادة التأمين العالمية للحديث عن كيفية إغلاق الفجوة التأمينية في مصر والتي وصلت إلى 2.8 مليار دولار.
أضف تعليق