قانون المعاملات الإلكترونية.. فائدة للمستهلك أم فرض لضرائب جديدة؟

يستعد البرلمان لمناقشة قانون “المعاملات الإلكترونية” البديل لقانون التجارة الإلكترونية الحالي، الذي تعتبره الدولة محاولة للقضاء على فوضى المنتجات المغشوشة التي تباع على مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط منظومة المعاملات التجارية الإلكترونية وما يتعلق بها من إعلانات، بينما يرى البعض أنه لتحصيل مزيد من الضرائب.

ومع اتجاه شريحة كبيرة من المواطنين إلى شراء السلع عبر شبكة الإنترنت، من خلال مواقع تقوم بالتسويق الإلكتروني، أو صفحات بالفيسبوك، ظهرت مشكلات وجود نصب وخداع للمستهلك، بالإضافة لجرائم بيع الآثار المصرية المسروقة دون رقيب، بينما تتجه الحكومة لفرض ضرائب على إعلانات السوشيال ميديا، الذي سبق أن أعلن عنه وزير المالية، محمد معيط، وذلك بعد جدل إقرار قانون يسمح بالإشراف على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقع بعض المستهلكين ضحايا لعمليات غش وتحيّل عبر التجارة الإلكترونية على غرار استلام بضائع مقلّدة بعد عرض بضائع أصلية، وذلك في ظل صعوبة تتبع صاحب العرض التجاري، خاصة إن كان لا يملك مقرا حقيقيا.

قانون المعاملات الإلكترونية

وتبدأ لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال الاجتماعات المقبلة في مناقشة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية المُقدم من عُشر أعضاء البرلمان، لاسيما مع ضرورة الانتهاء من حزمة التشريعات المعلوماتية خلال الدور الحالي (الأخير) من الفصل التشريعي الأول.

وأوضح النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قانون المعاملات الإلكترونية من شأنه القضاء على كل الممارسات غير القانونية التي تجرى من خلال المزادات الإلكترونية.

وقال: إن القانون يقضي على فوضى المنتجات المغشوشة التي تباع على مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط منظومة المعاملات التجارية الإلكترونية وما يتعلق بها من إعلانات.

وأضاف أن “التجارة الإلكترونية” تعد بمثابة الضلع الثالث في منظومة التشريعات المعلوماتية، بجانب قانون “مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات”، الذي أصدره الرئيس السيسي، ومشروع قانون “حماية البيانات الشخصية” الذي أوشك البرلمان على الانتهاء منه في جلساته العامة، وهي القوانين التي من شأنها ضبط جميع المعاملات على السوشيال ميديا.

سرقة الآثار

وفي حديثه عن قانون المعاملات الإلكترونية، قال عمر الصاحي، الرئيس التنفيذي لشركة سوق كوم، المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية، وإحدى شركات أمازون، أن شركته شاركت في جلسات إعداد قانون المعاملات الإلكترونية بالتعاون مع الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات ومجلس النواب.

وأوضح الصاحي أن القانون يتمتع بجوانب إيجابية عديدة تساهم في دعم الاستثمار في مجال التجارة الإلكترونية، منوها إلى أن القانون يفتح الطريق أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في السوق المصري.

وتأتي مطالبات النواب بضرورة مناقشة القانون وإقراره بسبب ضعف الرقابة على المزادات الإلكترونية وتحولها إلى منفذ غير مشروع لبيع الآثار.

وقال النائب محمد المسعود، في طلب إحاطة منذ يومين: إن الآونة الأخيرة، شهدت زيادة المزادات الإلكترونية بما يمثل فرصة لبيع أغراض وأنتيكات مسروقة كما تضيع حق الدولة في الضرائب.

وأوضح أن قانون حماية الآثار في مادته رقم 43، يعاقب كل من يثبت تورطه فى بيع الآثار، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه، كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه بالغرض، إلا أن بيع الأنتيكات عبر الإنترنت يمثل ستارة لبيع الآثار، ويصعب إثباتها والقبض على المتورطين فيها.

التجارة الإلكترونية

وعلى الرغم من توسع التجارة الإلكترونية في مصر، فإن هناك تحديات تواجهها، على رأسها عمليات الدفع الإلكتروني وصعوبة شحن المنتجات، علاوة على انخفاض ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية، بسبب عمليات النصب.

ويقول حسين محيي الدين، رئيس مجلس إدارة شركة robusta: إن التجارة الإلكترونية في مصر رغم النمو الذي حققته، إلا أنها تواجه بعض التحديات التي تعمل الحكومة والشركات للتغلب عليها، منها عوامل التكنولوجيا ووعي المواطن، لأن أكثر من 56% من إجمالي الأسر يفتقر لثقافة التجارة الإلكترونية.

وذكر أن مستخدمي بطاقات الائتمان لا يتجاوز 10% من سكان مصر، لذلك تعتمد 80% من حجم التجارة الإلكترونية في مصر على الدفع النقدي عند التسليم، ولا يوجد اعتراف قانوني بعلامات العقود الإلكترونية.

وأضاف أن حجم المعاملات المالية الإلكترونية في مصر وصل إلى 2 مليار دولار، مما يعادل حوالى 33 مليار جنيه مصري، شاملة الشراء المباشر على شبكة الإنترنت، وخدمات حجوزات تذاكر السفر والفنادق.

عيوب

وفي سياق الحديث عن مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، طالب عمر الأصمعي، المحلل والخبير القانوني، بوضع آليات محددة للتجارة الإلكترونية، لأنه لو جرى وضع أسس وتنظيم ذلك النشاط ستتحصل الدولة على أكثر من 10 مليارات جنيه، على حد قوله.

وأشار الأصمعي إلى أن أبرز عيوب شركات البيع الإلكتروني أنه في معظم الأحيان يجرى التسويق لمنتج معين ثم يتضح عند الشراء أنه ليس نفس المنتج المعروض للبيع، خصوصا من ناحية الجودة والمواصفات المذكورة، مضيفا أن بعض السلع تكون مجهولة المصدر ويجرى النصب على العملاء في السعر أو عن طريق طلب مصاريف شحن إضافية.

يذكر أنه في أغسطس من العام الماضي، أقرّ مجلس النواب قانونا مثيرا للجدل، يسمح للدولة بالإشراف على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يعتبر أي حساب شخصي على مواقع التواصل يتابعه أكثر من 5000 شخص منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام، وهو ما اعتبره المنتقدون تشريعا “سيزيد من قدرة السلطات على القضاء على حرية التعبير ويفتح الباب أمام مزيد من القوانين التي تتيح مراقبة المستخدمين”.