الصندوق السيادي: تلقينا عروضا لتحويل مجمع التحرير إلى فنادق ومكاتب

أوضح أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي “ثراء”، أن هناك عروضا استثمارية لاستغلال مباني منطقة القاهرة الخديوية، ومنها مجمع التحرير، وذلك مع اقتراب إخلائه ونقل الإدارات التي بداخله إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال في تصريحات صحفية اليوم بمقر مجلس الوزراء: إن العديد من المستثمرين قدموا عروضا لإعادة استغلال مجمع التحرير كفنادق أو مكاتب لشركات ومزارات ثقافية.

مجمع التحرير

وأضاف سليمان، أنه سيجرى اختيار المستثمرين الجادين الذين يمتلكون الكفاءة وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من أصول الدولة ومنها مجمع التحرير.

وشهد مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون استثماري، بين صندوق مصر السيادي “ثراء” كطرف رئيسي في الاتفاقيتين، وكل من وزارة قطاع الأعمال العام كطرف ثانٍ في الاتفاقية الأولى، وبنك الاستثمار القومي كطرف ثانٍ في الاتفاقية الثانية.

وأوضح مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها وضخ استثمارات من القطاع الخاص من خلال الصندوق لتطويرها وتشغيلها وزيادة العائد عليها.

بينما قال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي: إن هناك ما يقرب من 20 إلى 30 أصلا من الأصول غير المستغلة جرى حصرها ونقل بياناتها إلى الصندوق. مشيرا إلى السعي لإنشاء 3 صناديق فرعية للاستثمار في السياحة والصناعة والطاقة.

المباني الأثرية

ويأتي إعلان الاتجاه لتحقيق الاستفادة من مجمع التحرير ومباني منطقة القاهرة الخديوية، بعد جدل وتساؤلات أثيرت خلال أبريل الماضي، بسبب تصريحات  لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، بشأن تطوير المباني التاريخية في مصر من خلال طرحها للقطاع الخاص، وسط تخوفات من بيعها.

وكان توفيق قد قال: “إن وزارته تستعد لطرح مشروع تطوير مجموعات من المباني التاريخية على المطورين العقارية، وإن الحكومة تعد خطة لطرح ما يصل إلى 150 مبنى تاريخيا متداعيا للقطاع الخاص، من أجل تجديدها وتأجيرها بهدف الربح”.

ثم عاد ليفسر تصريحه قائلا: “إنه لا صحة لبيع أو تأجير المباني التاريخية، بالمعنى الحرفي”، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى تطويرها، والحفاظ عليها.

وأوضح أن هناك 351 مبنى تاريخيا، يصل عمر بعضها إلى أكثر من 120 سنة، لافتا إلى أن الوزارة تتفاوض مع مستأجري بعض المباني التاريخية لإخلائها وتطويرها.

ويعتبر مجمع التحرير أثرا تاريخيا رغم أنه مبنى إداري لإدارات مختلفة، ويحتوي على تسعة آلاف موظف حكومي، ويتكون من 14 طابقا، وتكلف إنشاؤه قرابة 2 مليون جنيه عام 1951، وجرى بناؤه على مساحة 28 ألف متر وارتفاع 55 مترا، وبه 1356 حجرة للموظفين.