ألقى عمرو نصار، وزير الصناعة، كلمة في قمة مصر الاقتصادية نيابة عن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوضح من خلالها أن حجم الاستثمارات بالبنية التحتية من خلال المشروعات الحكومية العامة والمشروعات الخاصة وصلت إلى 940 مليار جنيه خلال السنوات الخمسة الماضية.
ولفت إلى أن الصادرات هي العامل الأهم في الدخل القومي، مشيرا إلى أن عام 2019 سيشهد زيادة في الصادرات بنسبة 20% عن العام الماضي.
الاستثمارات بالبنية التحتية
وبخلاف الاستثمارات بالبنية التحتية، أوضح نصار في الكلمة الملقاة نيابة عن رئيس الوزراء في قمة مصر الاقتصادية، أن التحديات المختلفة التي واجهت الدولة منذ 2011 أثرت سلبا بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، خاصة مع تزايد حجم السكان البالغ 2.5% وتراجع معدلات النمو لأقل من 1.8% الى جانب زيادة معدلات البطالة.
وأشار إلى أن التركيز خلال الفترة المقبلة بعد إتمام الإصلاح الاقتصادي سيكون على الإصلاح الإداري، من خلال وزارة التخطيط والمتابعة، والعمل على تحقيق انتقال فكري وتطور في الأداء للعنصر البشري باعتباره العنصر الأهم في الإصلاح الإداري.
وأضاف أن مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي تتطلب العمل الجاد والتواصل بتطبيق استراتيجيات التنمية المستدامة لرؤية 2030 التي تقوم الحكومة بإعدادها وصياغة بنودها وتنفيذها بمشاركة جميع أطياف المجتمع، والتي أدت بعد طرحها خلال العام الحالي، إلى انخفاض معدلات البطالة إلى 7.5% ونمو 5.6% في الاقتصاد، وهو أعلى نمو وصل إليه الاقتصاد منذ 20 عاما، على حد قوله.
وكشف وزير الصناعة أن الدولة تسعى في خطوات ثابتة لسن العديد من التشريعات القانونية، كقانون الجمارك الجديد، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتشجيع القطاع الخاص.
الإصلاح الاقتصادي
وانطلقت قمة مصر الاقتصادية، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر ، بحضور 40 متحدثا من الخبراء وقادة الرأي في المجالات الاقتصادية بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك لمناقشة مستقبل مصر بعد انتهاء خطة الإصلاح الاقتصادي.
يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن زيادة معدل الفقر في مصر بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الفقر وصل إلى 4.7 نقاط مئوية بين عامي 2015 و2018.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في نوفمبر 2016 على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، جرى صرفها على مدار 3 سنوات.
وتضمن البرنامج زيادة الضرائب، وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة، ليوضح البنك الدولي بعدها: “أن نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا”.
ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية رغم الإعلان الحكومي عن زيادة الاستثمارات بالبنية التحتية، وذلك بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات وأسعار كل الخدمات.
أضف تعليق