أعلن محمد معيط، وزير المالية، إطلاق حوار مجتمعي حول البيان المالي ومشروع السنة المالية المقبلة للعام المالي (2020-2021) الذي أصدرته الوزارة، متضمنا شرحا مبسطا لبرنامج الحكومة، يعكس أهم السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والمؤشرات المُستهدفة.
وتستهدف الدولة في البيان التمهيدي لمشروع السنة المالية المقبلة للعام المالي (2020-2021) تحقيق نتائج إيجابية في المؤشرات المالية، بحيث يبلغ معدل النمو 6.4%، وينخفض معدل العجز الكلي إلى 6.2%، ويتراجع معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80%، من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي، بما يُسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد، وفقا للوزير.
ووفقا لتصريحات معيط، فإنه جرى تطوير برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يتّسق مع أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية “مصر 2030” التي ترتكز على خلق فرص عمل كافية ولائقة ومُنتجة، تُسهم في خفض معدلات البطالة، وزيادة حجم الإنتاج المحلي، واندماج الاقتصاد المصري دوليا، إضافة إلى استقرار السياسة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية.
مشروع السنة المالية المقبلة
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة عملت على أن يتضمن مشروع السنة المالية المقبلة استكمال تطوير منظومة الإدارة الضريبية، من خلال الآتي:
- تحديث نظم المعلومات والفحص.
- الربط بين المصالح الإرادية، وتعميم منظومة التحصيل الإلكتروني.
- إعداد قانون الفاتورة الإلكترونية الذي يربط مصلحة الضرائب.
- هندسة الإجراءات بمصلحة الضرائب “ضرائب الدخل والقيمة المضافة” بشكل مدمج.
- رفع كفاءة المنظومة الضريبية، وتحصيل حق الدولة، وتعظيم الإيرادات العامة لسد عجز الموازنة.
وفيما يتعلق بالمنظومة الجمركية، قال معيط: “إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2020-2021) ستشهد عددا من الإصلاحات للتيسير على المتعاملين مع الجمارك، وتقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي”.
الاستثمار والقطاع الخاص
وأضاف معيط: أن مشروع السنة المالية المقبلة للعام المالي 2020-2021 يهدف لدفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، من خلال:
- إطلاق حزمة قرارات لدعم الصادرات.
- تبنّي نظاما حديثا أكثر ديناميكية لتخصيص الأراضي الصناعية، لدعم التنافسية والشفافية.
- تقديم نظاما مُبسطا لضرائب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- دعم استقلالية وقدرات جهاز حماية المنافسة.
- استكمال برنامج الطروحات العامة.
- التركيز على ميكنة الخدمات الحكومية.
وأشار الوزير إلى العمل على تهيئة مناخ الاستثمار من خلال:
- تشجيع المستثمرين ودعمهم.
- الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.
- التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية، لاستيعاب 10 ملايين نسمة.
- استخدام التكنولوجيا النظيفة، خاصة مشروعات إعادة تدوير المخلفات.
- استكمال المشروعات التنموية الكبرى، مثل: الاستصلاح الزراعي لمليون ونصف مليون فدان، ومشروع شبكة الطرق، والمناطق اللوجستية والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار معيط إلى أن مشروع السنة المالية المقبلة يتضمن التركيز على التنمية البشرية، وزيادة الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي، والاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال إعادة هيكلة دعم المحروقات.
يُذكر أن الحكومة بغرض تمويل عجز الموازنة العامة وتدبير النفقات، تقترض من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438 مليارا و600 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
أضف تعليق