تكليف الواعظات المعينات بالتفتيش على المساجد: 5 مهام

تكليف الواعظات المعينات بالعمل مفتشات بالمساجد
تكليف الواعظات المعينات بالتفتيش على مصليات السيدات في المساجد - أرشيف

كشفت وزارة الأوقاف عن قرار بتكليف عدد من الواعظات المعينات، بالعمل مفتشات على مصليات السيدات وتكليف عدد آخر منهن بالعمل مشرفات على مصليات السيدات بالمساجد الكبرى.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الاثنين، فإنه سيتم صرف جميع بدلات الانتقال والإثابات والمكافآت المقررة للمفتشات المعينات على درجة مالية مماثلة بالوزارة، وإنشاء وحدة خاصة لهؤلاء المفتشات بديوان عام الوزارة تكون برئاسة إحداهن.

الواعظات المعينات

وأشار البيان الخاص بتكليف عدد من الواعظات المعينات، بالعمل مفتشات، إلى أن ذلك يأتي ضمن اهتمام وزارة الأوقاف بضبط العمل الدعوي بمصليات السيدات والاهتمام بشئون وقضايا المرأة.

وأضاف البيان أن مهام الواعظات المعينات للتفتيش والإشراف تتضمن الآتي:

  • توفير المكان المناسب للمرأة في دور العبادة.
  •  ضبط العمل الدعوي بمصليات السيدات.
  • عدم السماح لغير الواعظات المعتمدات من الأوقاف بأداء الدروس أو أي عمل دعوي بها.
  •  المتابعة الإدارية لمستوى الفرش والصيانة والنظافة على الوجه الذي يليق ببيوت الله عز وجل.
  • عدم السماح بجمع أي أموال لأي جهة خارج إطار القانون.

ولفت البيان إلى أن القرار “يأتي في إطار تفعيل دور المرأة في جميع جوانب العمل بالوزارة، وتقدير دورها في خدمة الدين والوطن ونشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الفكر المتطرف والجماعات المتطرفة وبتر أي تأثير لهذا الجماعات في دور العبادة، ولا سيما في مصليات السيدات”، وفقا للبيان

أعمال المأذونية

وفي سياق تحديد مهام الواعظات المعينات والعاملين على المساجد بشكل عام، كانت وزارة الأوقاف قد أصدرت تعليمات لجميع المديريات والمفتشين والمساجد، بتحذير العاملين بها، خصوصا الأئمة، من القيام بأي عمل من أعمال المأذونية، وإلا سيتعرضون للمساءلة القانونية، وقد تصل العقوبة إلى إنهاء الخدمة.

وحذرت القائمين على شئون المساجد بعدم السماح بإشهار عقود الزواج بالمسجد إلا في وجود المأذون الرسمي، والتأكد من شخصيته، أو بتسلم صورة من عقد الزواج حال إجرائه بمكتب المأذون وإشهاره بالمسجد، وإثبات ذلك كله بسجل المسجد حالة بحالة.

كما أعلن مقرر المجلس القومي للسكان، أن المجلس أعدّ دراسة تؤكد ضرورة وجود تشريع يجرم زواج القاصرات.

وأشار إلى أن المجلس طالب بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادتين إلى المادة 227 منه لعقاب مأذون عقد الزواج أو التصديق عليه بشكل مباشر إذا لم يكن سن أحد الزوجين أو كلاهما ثمانية عشر عاما وقت العقد.

يأتي قرار وزارة الأوقاف متزامنا مع تدشين تطبيق الزواج الإلكتروني في محافظة بور سعيد، التي شهدت أول حالتيْ زواج إلكتروني أول زواج إلكتروني، داخل مسجد وكنيسة.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *