قررت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الاثنين، حلّ تشكيل دائرة المستشار حسن فريد الجنائية، المختصة بنظر القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب، بمنطقة طرة، ليرتفع إجمالي الدوائر المُلغاة إلى خمس دوائر.
وبحسب القرار رقم 446 لسنة 2019، فقد وُزّع أعضاء الدائرة إلى دوائر أخرى، على النحو التالي:
- المستشار خالد حماد، عضو يمين الدائرة، نُقل للدائرة 13 جنائي شمال القاهرة.
- المستشار باهر بهاء الدين، عضو يسار الدائرة، نُقل للدائرة 11 جنائي الجيزة.
- وللمستشار حسن فريد إبداء الرغبة للعمل نوعيا ومكانيا في إحدى دوائر المحكمة.
حسن فريد
يشار إلى أن إلغاء دائرة حسن فريد، جاء بعد إصدارها حوالي 147 حكما بالإعدام في قضايا متنوعة، بينما أوضحت مصادر قانونية، في تصريحات صحفية، أن “الدائرة الثانية إرهاب” بمنطقة طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، ستنظر وقائع محاكمة المتهمين المُعاد إجراءات محاكمتهم في قضية “فض اعتصام رابعة العدوية”.
كما قررت المحكمة، اليوم، أن تنظر الدائرة “الأولى إرهاب”، بمنطقة طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 215 متهما في قضية “كتائب حلوان”، بعد إلغاء محكمة استئناف القاهرة، أربع دوائر بالمنطقة، من بينهم دائرة المستشار شعبان الشامي، التي كانت تنظر القضية.
وكانت المحكمة قد قررت، في وقت سابق من الشهر الجاري، حلّ الدوائر التي يرأسها كل من المستشارين: ناجي شحاتة، وحسن قنديل، وشعبان الشامي، وأسامة الرشيدي، مع توزيع أعضائها على دوائر أخرى، بناء على طلبات منهم.
دوائر الإرهاب
وفي الخامس من نوفمبر الجاري، كشف مصدر قانوني، في تصريحات صحفية، أن سبب إلغاء الدوائر الأربعة، الذي ارتفع لخمسة اليوم، هو قلة القضايا المحالة إليها خلال الفترة الماضية، إذ لا يُحال إليها إلا قضايا الإرهاب فقط، التي أصبح عددها القليل لا يتناسب مع تخصيص تسع دوائر متفرغة.
وبدأ تشكيل دوائر الإرهاب نهاية عام 2013 بقرار رئيس محكمة استئناف القاهرة، تشكيل ست دوائر من محاكم الجنايات بالقاهرة الكبرى، تختص بنظر القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب وأحداث العنف التي شهدتها البلاد في هذه الآونة، ووصل عددها إلى تسع في نهاية العام القضائي الماضي.
وتختص دوائر الإرهاب بنظر جرائم معينة، من بينها: الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، وأمن الوطن بالداخل والخارج، والمفرقعات، والتخابر والتعاون مع جهات ودول أجنبية، بغية الإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدولة المتعلقة بالأمن القومي.
إضافة إلى أي جماعات أو عصابات أُنشئت أو أسست أو أُديرت على خلاف أحكام القانون؛ للدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
أضف تعليق