أعلنت وزارة الكهرباء عن بدء التطبيق الرسمي لتسجيل قراءة العداد الكهربائي المنزلي القديم، من خلال التقاط صورة العداد بواسطة العاملين في شركة شعاع المسئولة عن تسجيل الفواتير بجميع أنحاء الجمهورية، لإنهاء أزمة الفواتير المرتفعة.
فمن جانبه قال أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: “إن وزارة الكهرباء استحدثت آلية جديدة لقراءة العدادات القديمة للتسهيل على المواطنين، والانتهاء من مشكلات تحصيل القارئ (الكشاف) بخلاف العدادات الإلكترونية التي تعمل بالكارت الممغنط، فإنها لا تعتمد على هذه الآلية”.
وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن هذه الآلية تعتمد على قيام القارئ التابع لوزارة الكهرباء بتصوير قراءة العداد بدلا من الكتابة التي قد تترتب عليها أخطاء بشرية، ثم تقديمها عبر تطبيق متاح لقراءة العدادات فقط.
قراءة العداد
وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: “الآن لا يوجد أي قراءات يُجرى اعتمادها لأي عداد إلا إذا كانت موثقة بصورة”.
وأشار إلى أنه وصل عدد المنازل المستخدمة للعداد مسبوق الدفع حوالي ثمانية ملايين، وجارٍ العمل على تفعيل 250 ألف عداد إلكتروني آخر.
وأوضح أن قراءة العداد عبر التطبيق الجديد يمنع حدوث أي خطأ بشري، وأن الصورة التي تُلْتَقَط تقوم بتسجيل الرقم المقروء، وذِكر تاريخ القراءة والمكان، وأصبح من الضروري قراءة العداد كل 30 يوما بالضبط، وتعمل الوزارة على التعديلات التي تحسّن من كفاءة خدمة الكهرباء، والنظر في شكوى المواطنين.
المحصل السبب
وفي نهاية أكتوبر الماضي، أوضح مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشكلات المواطنين المتعلقة بارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، تكمن في التحصيل والمحصلين، إذ يحدث تأخير في بعض القراءات، لتزيد الفواتير بشكل غير مخطط، وأضاف: “أنه جرى مراجعة ذلك مع رؤساء الشركات، والوزراء المَعنيين”.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء: “إنه خلال أربع سنوات من اليوم، ستكون كل عدادات الكهرباء في مصر مسبقة الدفع أو ذكية، لننهي العامل البشري تماما من عملية القراءة، ليتجه المواطن ليضبط بنفسه استهلاكه، لأنه عارف هو قد إيه؟!”.
وأشار رئيس الوزارء إلى أن تغيير العدادات واستبدالها بأخرى ذكية سيستغرق وقتا أكثر في قطاعات المياه والغاز، لكن سيُجرى استبدالها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يُجرى التعامل مع شكاوى المواطنين بشأن فواتير الكهرباء والمياه.
فواتير خيالية
وفي مارس الماضي، تقدم نواب في البرلمان بعدد كبير من طلبات الإحاطة، بسبب فواتير الكهرباء الخاطئة والتقديرات الجزافية التي تصل إلى درجة “الخيال العلمي” في الأرقام المقدرة، حسب تعبيرهم.
وأرجع النائب بكر أبو غريب، أسباب التقديرات الجزافية لفواتير الكهرباء، لعدم وجود العدد الكافي من قُراء العدادات، في ظل وقف التعيينات بوزارة الكهرباء، وبالتالي عدد القراء منخفض مقابل زيادة أعداد الوحدات السكنية بالمدن الجديدة “القارئ بيغيب فترة طويلة، وبعد ذلك يقدم تقديرا جزافيا، وهذه كارثة كبيرة”.
أضف تعليق