بيع أذون خزانة بقيمة 695 مليون يورو لتمويل عجز الموازنة

بيع أذون خزانة بقيمة 695 مليون يورو لتمويل عجز الموازنة
البنك المركزي تلقى 49 طلبا بقيمة 851.5 مليون يورو، قَبِلَ منها 36 طلبا بقيمة 695 مليون يورو - أرشيف

اقترضت وزارة المالية، اليوم الاثنين، أذون خزانة مقومة باليورو، بقيمة 695 مليون يورو لأجل 364 يوما، عبر طرحها من البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة.

وقال البنك المركزي، في بيان له: “إن متوسط الفائدة تراجع بشكل طفيف على أذون الخزانة المباعة خلال العطاء الجاري إلى 1.434% مقابل 1.490% في العطاء السابق”.

وبحسب بيان المركزي، فإن أذون الخزانة المباعة تستمر لأجل عام، وتستحق السداد يوم 10 نوفمبر 2020.

أذون خزانة

وتلقى المركزي 49 طلبا، بقيمة 851.5 مليون يورو، قَبِل منها 36 طلبا بقيمة 695 مليون يورو، بينما كان قد طرح، في أغسطس الماضي، أذون خزانة باليورو، بقيمة 610 ملايين يورو.

وكانت مصر قد باعت ما قيمته 610 ملايين يورو، من أذون خزانة باليورو لأجل عام، بمتوسط عائد 1.49% في عطاء مماثل، يوم 20 أغسطس الماضي.

وبدأ البنك المركزي في اللجوء إلى طرح أدوات دين بالعملة الأجنبية أواخر عام 2012؛ لمواجهة أزمة نقص الدولار الموجودة منذ 2011، ونفذت وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي نحو 11 طرحا من أذون الخزانة المقومة باليورو بإجمالي 7.15 مليارات يورو.

ارتفاع الدين الخارجي

ونتيجة زيادة القروض الخارجية في صورة أذون خزانة وصور أخرى، أعلن البنك المركزي، في 30 أكتوبر الماضي، ارتفاع الدين الخارجي في عام واحد إلى نحو 108.7 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 16.1 مليار دولار، بنسبة 17.3% مقارنة بنهاية يونيو 2018.

وأوضح المركزي أن هذا الارتفاع “في الحدود الآمنة” وفقا للمعايير الدولية، وجاء محصّلة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 16.5 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.4 مليار دولار.

وتضاعف الدين الخارجي خلال الثماني سنوات الماضية لأكثر من ثلاثة أضعاف، على النحو التالي:

  • 2011 – 2012: 34.3 مليار دولار = 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
  • 2012 – 2013: 43.2 مليار دولار = 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
  • 2013 – 2014: 46.06 مليار دولار = 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
  • 2014 – 2015: 48.06 مليار دولار = 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
  • 2015 – 2016: 55.7 مليار دولار = 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
  • 2016 – 2017: 79.03 مليار دولار = 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
  • 2017 – 2018: 82.9 مليار دولار = 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
  • يونيو 2018: 92.644 مليار دولار = 37% من الناتج المحلي الإجمالي.
  • يونيو 2019: 108.7 مليارات دولار = 36% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستدين الحكومة بغرض تمويل عجز الموازنة العامة وتدبير النفقات من خلال إصدار سندات خزانة وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438 مليارا و600 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

وفي 11 سبتمبر الماضي، أعلن البنك المركزي ارتفاع الدين المحلي الإجمالي إلى 4.204 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 4.108 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة نحو 97 مليار جنيه.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *