دخلت مصر ضمن أكبر خمس دول في العالم استقبالا لـ”تحويلات العاملين بالخارج” في عام 2019، ومعها الهند والصين والمكسيك والفلبين، وذلك في آخر تقرير للبنك الدولي.
وأشار التقرير إلى أنه من المنتظر أن تتلقى مصر حوالات بقيمة 26.4 مليار دولار، وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي تحتل فيها مصر المركز الخامس في قائمة الدول الأكثر استقبالا لتحويلات العاملين بالخارج.
وتلقت الهند حوالات مالية بقيمة 82.2 مليار دولار، أما الصين من المتوقع أن تتلقى حوالات بقيمة 70.3 مليار دولار، والمكسيك بقيمة 38.7 مليار دولار، والفلبين بقيمة 35.1 مليار دولار، وجاءت مصر في المرتبة الأخيرة، بحوالات مالية بقيمة 26.4 مليار دولار.
تحويلات العاملين بالخارج
واستلمت مصر تحويلات العاملين بالخارج خلال العام الماضي 2018، بقيمة 28.9 مليار دولار، واحتلت المركز الخامس في قائمة الدول الأكثر استقبالا للتحويلات المالية من العاملين بالخارج.
وفي سياق الحديث عن تحويلات العاملين بالخارج، أعلن البنك المركزي في 4 نوفمبر الجاري، ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس الماضيين، بنسبة 5.5% مقارنة بالفترة المناظرة من السنة الماضية.
وأوضح البنك المركزي أن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت، بقيمة بلغت نحو 227.1 مليون دولار، لتسجل نحو 4.4 مليارات دولار، بالمقارنة بنحو 4.2 مليارات دولار.
وفي أكتوبر الماضي، أعلن البنك المركزي ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر يوليو الماضي إلى 2.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 720 مليون دولار، بما نسبته 37.7% عن شهر يونيو الذي سبقه، إذ سجلت فيه نحو 1.9 مليار دولار.
وارتفع إجمالي تحويلات العاملين بالخارج خلال عام 2018، بمقدار 778.2 مليون دولار، بمعدل 3.1%، لتسجل نحو 25.5 مليار دولار، مقابل نحو 24.7 مليار دولار خلال 2017، بحسب بيان للبنك المركزي.
وتُعد تحويلات العاملين في الخارج مصدرا رئيسا للعملة الصعبة بالنسبة لمصر، وتسهم بنسبة كبيرة في دعم الاحتياطي النقدي.
ارتفاع الديون
ورغم الزيادات المتكررة في الاحتياطي النقدي خلال الفترة السابقة، فإن الديون الخارجية وفوائدها تلتهم معظم الزيادة، بحسب ما أكدته شركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، في مذكرة بحثية، أصدرتها خلال يناير الماضي.
وفي نهاية أكتوبر الماضي، أعلن البنك المركزي، سداد ديون خارجية بقيمة 33.954 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وفي الوقت نفسه ارتفاع الدين الخارجي؛ نتيجة زيادة القروض، مضيفا “أنه رغم ذلك في الحدود الآمنة” وفقا للمعايير الدولية.
وأوضح البنك المركزي، في تقرير عن شهر أكتوبر، ارتفاع الدين الخارجي في عام واحد إلى نحو 108.7 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 16.1 مليار دولار، بنسبة 17.3% مقارنة بنهاية يونيو 2018.
أضف تعليق