تبدأ وزارة التنمية المحلية في تنفيذ الموجة الـ14 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في 11 نوفمبر الجاري بالتنسيق بين المحافظات ولجنة إنفاذ القانون والقوات المسلحة والشرطة، وفقا لتصريحات الوزير محمود شعراوي.
تصريحات وزير التنمية المحلية عن موعد البدء في تنفيذ الموجة الـ14 لإزالة التعديات على أراضي الدولة جاءت خلال اجتماع عقده مع سكرتيري عموم المحافظات، بحضور كل من عبد الله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، ومديري الأملاك ورؤساء المنظومة الإلكترونية ومسئولي التقنين بالمحافظات وقيادات وزارة التنمية المحلية.
الموجة الـ14
وأوضح شعراوي أن الاجتماع يهدف لمراجعة ما جرى اتخاذه خلال الفترة الماضية من إجراءات وعقود في ملف التقنين لأراضي الدولة واتخاذ التدابير الكفيلة بدفع عجلة التقنين وزيادة معدلات الأداء ونسب التنفيذ.
وبخلاف تنفيذ الموجة الـ14 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، قال شعراوي: إن غرفة عمليات الوزارة تتابع مع مكاتب التقنين بالمحافظات عمليات استقبال من تنطبق عليهم شروط التقنين، خاصة بعد انتهاء المهلة المحددة لإصدار رسوم الفحص والمعاينة في 31 أكتوبر الماضي.
وأشار الوزير إلى أن تنفيذ تلك الموجة يشمل الحالات الآتية:
- الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين ومازالت متعدية على أراضي الدولة وغير راغبة في تنفيذ القانون.
- الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد لرسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة.
- الحالات التي أقرت لجان التقنين بالمحافظات أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط.
- حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة مثل أراضي نهر النيل والبحيرات وطرح النهر وحرم الطرق.
وأضاف الوزير أن رئيس الجمهورية سيعقد اجتماعا مع مجموعة من المحافظين خلال الفترة المقبلة لاستعراض نتائج المحافظات من حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة وما جرى في عمليات التقنين.
ووجه شعراوي المحافظات بضرورة زيادة أعداد العاملين بمنظومة استرداد أراضي الدولة والتقنين، للإسراع في عمليات إدخال طلبات المواطنين الجادين والراغبين في التقنين، لافتا إلى أهمية تحرير العقود للمواطنين المستوفين للإجراءات والشروط.
وطالب الوزير سكرتيري العموم بأهمية مراعاة الاعتبارات الاجتماعية في بعض الحالات، فيما يخص عمليات تحديد تسعير الأراضي دون أن يمس ذلك بحق الدولة.
إزالة التعديات على أراضي الدولة
وبدأت حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة منذ عامين، بعد أوامر رئاسية بسرعة التحرك لاسترداد أراضي الدولة.
وسبقت الموجة الـ14 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، موجات عدة آخرها في الأول من يوليو الماضي، إذ تضمنت خطة تنفيذها تكليف اللجنة للمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، بحصر شامل بالخرائط لجميع الأراضي غير القابلة للتقنين، أو التي يتعذر تقنينها، وعرض تقرير بالحصر يتضمن المساحات والمناطق ونوعية الأراضي، لوضع الخطة المناسبة لاستثمارها، حفاظا على المال العام.
وتستمر حملات الإزالة رغم البدء في تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، إذ يقبل المواطنون على المصالح الحكومية لإنهاء الإجراءات ودفع الغرامات.
أضف تعليق