كشف أحمد الوكيل، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، عن مشروع سياحي جديد يُطلقه الاتحاد الأوروبي، خلال نوفمبر الجاري، باستثمار تبلغ قيمته 3 ملايين يورو لمدة 3 سنوات، بالتعاون مع شركاء مصر من إسبانيا واليونان وإيطاليا ولبنان.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تنظمها الغرفة، على مدار 4 أيام، بالتنسيق مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، في إطار مبادرة “رحلات مصر” التي دعت لها شعبة السياحة والطيران بالغرفة، لتنشيط السياحة خلال فصل الشتاء في المدينة الساحلية وباقي المحافظات.
السياحة البطيئة
وأضاف الوكيل أن المشروع الأوروبي يأتي تحت عنوان “لآلئ البحر المتوسط Med Pearls”، ويروج للسياحة البطيئة بهدف زيادة الليالي السياحية من خلال استحداث الآليات الترويجية الإلكترونية وبرامج وألعاب كمبيوتر تركز على السياحة بالإسكندرية.
وأوضح أن المشروع يهدف لخلق تجارب سياحية بطيئة، تعتمد على تكنولوجيا صديقة للبيئة، من خلال ربط وكالات سياحية محلية وشركات ناشئة محلية ورجال أعمال قادرين على تطوير حلول باستخدام تكنولوجيا المعلومات ودمجها مع منتجات سياحية جديدة.
ويُطلق مصطلح “السياحة البطيئة” على أحد أشكال السياحة منخفضة الكربون، أو السياحة المستدامة، وتقوم على 3 قواعد رئيسية، هي:
- قرب الوجهة السياحية التي يقع عليها الاختيار من قبل السياح وسبل بلوغها ووسائل النقل المستخدمة فيها ونوعية وطبيعة البرامج السياحية التي يشاركون فيها.
- الآثار البيئية التي يتركونها جراء سفرهم وإقامتهم المؤقتة للحد مما قد تسببه من انبعاثات وراء ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ والبصمة الكربونية التي يخلفونها.
- المدة التي يقضونها في رحلتهم السياحية والسلوكيات السياحية التي يمارسونها خلال ذلك، خاصة تجاه البيئة الطبيعية والمجتمعات المحلية.
استثمارات الاتحاد الأوروبي
وكان داريو سكانابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، قد أعلن في 30 من سبتمبر الماضي، أن استثمارات البنك الأوروبي في مصر وصلت إلى 8.7 مليارات يورو في الاستثمار في أكثر من 95 مشروعا على رأسها “الطاقة المتجددة، والنقل والمياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسط”.
وفي 20 من أكتوبر الماضي، كشف ماتشي بوبوفسكي، المنسق العام لدول الجوار بالاتحاد الأوروبي، عن أن الاتحاد دعم مشاريع المياه في مصر بحوالي 3 مليارات يورو في شكل قروض ميسرة، من خلال المؤسسات المالية الأوروبية.
وقال بوبوفسكي، خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه: “دعمنا مشاريع للمياه في مصر منذ عام 2007 بأكثر من 500 مليون يورو في شكل منح، بالإضافة إلى الاستفادة من قروض ميسرة تبلغ حوالي 3 مليارات يورو في هذا القطاع”.
وأضاف المنسق العام لدول الجوار بالاتحاد الأوروبي، أن قطاع المياه له أولوية قصوى في التعاون بين الاتحاد ومصر، وسيبقى أحد أهم أركان دعمنا بالاستثمار في الموارد البشرية، وسيسير بالتوازي مع الاستثمار في البنية التحتية.
أضف تعليق