مصر تتسلم رئاسة الشبكة الإفريقية لحقوق الإنسان (فيديو)

اجتماع الشبكة الإفريقية لحقوق الإنسان
مصر تتسلم رئاسة الشبكة الإفريقية لحقوق الإنسان - أرشيف

تتسلم مصر، ممثلة في المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئاسة الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ويعقد اليوم الثلاثاء المؤتمر الصحفي الدولي للإعلان عن تسلم مصر (المجلس القومي لحقوق الإنسان) رئاسة الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بحضور 44 دولة إفريقية أعضاء اللجنة، وممثلين للجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان ، والبعثات الدبلوماسية في مصر.

يشارك في المؤتمر، عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وكارلوس نيجريت موسكيرا رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسينتيا رادير مسئولة حقوق الإنسان بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وكارميلا جودو مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة الدولية للهجرة، والسفير إيفان ساركوس رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى في القاهرة.

الشبكة الإفريقية لحقوق الإنسان

وتعد الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منظمة إقليمية تضم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بإفريقيا.

وتقدم الشبكة المساعدة التقنية والدعم لكل المؤسسات الأعضاء، من أجل تعزيز قدراتها، بما يمكنها من الاضطلاع بمهام الحماية والتتبع والنهوض في مجال حقوق الإنسان على أكمل وجه.

يُذكر أنه تم التوقيع على وثيقة إنشاء الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة المؤتمر السادس للمؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان الذي عقد بكيجالي، عاصمة رواندا، في أكتوبر 2007، وتم اتخاذ العاصمة الكينية نيروبي مقرا لها.

وتقوم رؤية الشبكة على تحقيق مسعى توفر كل بلد من بلدان القارة الإفريقية على مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان فعالة، مطابقة لمبادئ باريس ومساهمة في تكريس حقوق الإنسان والعدالة لفائدة جميع المواطنين في القارة الإفريقية.

وقال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن تولي مصر رئاسة الشبكة الإفريقية لحقوق الإنسان، بالتزامن مع رئاسة الشبكة العربية، يؤكد دور مصر القوي لدعم قضايا حقوق الإنسان في القارة الإفريقية والمنطقة العربية.

وأضاف فايق، أن الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي منظمة إقليمية تضم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بإفريقيا.

وتقدم الشبكة المساعدة التقنية والدعم لكل المؤسسات الأعضاء وذلك من أجل تعزيز قدراتها بما يمكنها من الاضطلاع بمهام الحماية والتتبع والنهوض في مجال حقوق الإنسان على أكمل وجه.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.